تتسيق نقابي يستنكر الوضع الصحي ببرشيد.
استنكر التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الصحة بإقليم برشيد، المكون من النقابة الوطنية للصحة (ف، د، ش) والجامعة الوطنية للصحة (ا، م، ش) والنقابة الوطنية للصحة (ك، د، ش) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ما وصفه بـ”الأوضاع المزرية بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية”، وطالب المسؤولين في الوقت ذاته بـ”اتخاذ خطوات جادة من أجل إصلاح الوضع الصحي القائم بعاصمة أولاد حريز”.
وسجل التنسيق النقابي الرباعي سالف الذكر، من خلال بيان توصلت الجريدة بنسخة منه التأخر في إخراج مؤسسة استشفائية إقليمية وفق المعايير المعتمدة، تلبية لحاجيات مواطني إقليم برشيد”، فضلا عن “استهداف مناضلي التنسيق النقابي وتلفيق التهم الكيدية ضدهم، وتحريض المواطنين عليهم، قصد الزج بهم في لجان البحث التمهيدي والمجالس التأديبية”.
ورصدت الهيئات النقابية الموقعة على البيان الاستنكاري ما نعتته بـ”اختلالات مركز تصفية الدم، المتمثلة في عدم وجود طبيب اختصاصي في الكلي، مع عدم تحكم مصالح المندوبية في تدبير وتسيير تلك المصلحة، خصوصا على مستوى لائحة الانتظار والمتابعة المستمرة الجيدة للمرضى”، فضلا عن “عدم التزام إدارة المستشفى الإقليمي بحل المشاكل المزمنة للمصالح الاستشفائية، كمصلحة الاستقبال، والمختبر، وصحة الأم والطفل، وغياب مصلحة الإنعاش”.
وأشار البيان إلى عدم تعيين مدير بمستشفى الرازي للطب النفسي منذ ما يقارب السنتين، والاكتفاء بمدير بالنيابة، مع حرمان المرضى النفسانيين من خدمات بناية تم استصلاحها بالمال العام قصد إحداث مصلحة للعلاج بالممارسة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، طالبت النقابات المعنية بإصدار البيان بـ”ضرورة إرجاع كافة الأطر الصحية التي تم تنقيلها بصفة مؤقتة للاشتغال في مصالح محاربة فيروس كورونا نحو مقرات العمل الأصلية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة الانتقالية للموظفين”.
وأشارت النقابات الصحية إلى النقص المهول في الموارد البشرية على مستوى المراكز الصحية والمستوصفات القروية، وصعوبة تعويض المتقاعدين، وهو ما تسبب في إغلاق بعض تلك المرافق.
