عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء اجتماعا لمجلسه الإداري ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، وخصص للمصادقة على برنامج عمل وميزانية السنة المقبلة.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد أول أمس الخميس بحضور ممثلي الوزارات المعنية والأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية، شهد تقديم أهم المشاريع التي ستميز سنة 2017، وإنجاز الشطر الثاني لمخطط التنمية في أفق 2021.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رشيد بلمختار أن المكتب أصبح من مقومات التنمية ومفخرة للبلاد، بفضل الإنجازات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك توافقا وانسجاما كبيرين بين الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني ومخطط التنمية الذي وضعه المكتب، مما سيكون له انعكاس إيجابي على تطور أداء مختلف مؤسسات التكوين المهني .
وتميز الاجتماع بالعرض الذي قدمه المدير العام للمكتب العربي بنشيخ، تضمن المحاور الأساسية لخطة العمل برسم سنة 2017، والتي تتميز بتفعيل الشطر الثاني من مخطط التنمية في أفق 2021، والرفع من القدرة الاستيعابية للمؤسسات إلى 544 ألف مقعد بيداغوجي في التكوين الأساسي، علاوة على تكوين 230 ألف مستفيد من التكوين المستمر.
وذكر أنه في إطار الجهوية الموسعة، ستشكل المديرية الجهوية الشمالية الغربية الأولى (الرباط سلا القنيطرة) محطة انطلاق مشروع إنشاء المكاتب الجهوية، مشيرا إلى عقد البرنامج المزمع إبرامه بين المكتب والدولة في إطار مخطط التنمية.
وأوضح أن المكتب سيعرف وفق الأهداف المسطرة للسنة القادمة نمو العرض التكويني بنسبة 6ر8 بالمائة، منتقلا من 501 ألف مقعد سنة 2016 إلى 544 ألف مقعد في 2017، على أن التكوين الأساسي يشكل 71 في المائة من هذا العرض.
كما سيتم إحداث 24 مؤسسة جديدة من بينها 11 مؤسسة قطاعية (3 موجهة للصناعات الغذائية و3 لقطاع النقل / اللوجستيك، و3 لقطاع السياحة والفندقة، ومؤسسة للسمعي البصري وأكاديمية للتكوين في مهن الكولف)، بالإضافة إلى 13 مؤسسة متعددة الاختصاصات، لترتفع بذلك شبكة المؤسسات إلى 380 مؤسسة مقارنة مع 356 في موسم 2016/2017.
من جهة أخرى، سيواصل المكتب الاهتمام بجودة التكوين وذلك عبر مواصلة استكمال التكوين والمصادقة على كفاءات المكونين (3775 مكون مبرمج)، وتثمين نمط التكوين بالتناوب الذي يشكل 35 في المائة من العرض التكويني الأساسي.
ويشمل برنامج عمل سنة 2017 أيضا تعزيز البعد الاجتماعي للتكوين المهني من خلال مواصلة الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء (إحداث 5 مراكز جديدة في الوسط السجني حيث ستصل الشبكة إلى 63 مؤسسة و10400 مستفيد).
وستشكل سنة 2017 بالنسبة للمكتب فرصة جديدة لتعزيز التعاون الدولي، وخاصة التعاون جنوب / جنوب، الذي يشهد زخما قويا إثر الجولات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في العديد من البلدان الأفريقية من خلال مواكبة مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في إحداث 8 مؤسسات قطاعية في كل من الغابون وساحل العاج ومالي وغينيا وإثيوبيا ومدغشقر والسنغال ونيجيريا،.
ويشار إلى أن ميزانية المكتب برسم سنة 2017 ستبلغ 3ر3602 مليون درهم، مقابل 7ر3492 مليون درهم سنة 2016 (أي بزيادة بلغت 1ر3 في المائة).
