نشطاء بعين حرودة يطالبون بإصدار قانون يجرم العنف الرقمي

طالب المشاركون والمشاركات، في الدورة التكوينية الحقوقية حول “حقوق الإنسان”  التي احتضنتها دار الشباب عين حرودة، لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم لقاءات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية حول ظاهرة العنف، مع تكوين للفاعلات الجمعويات في تقنيات الاستماع  للنساء المعنفات، وتقوية قدراتهن القانونية والحقوقية لمواجهة المعتدين على النساء.

كما طالب المشاركون في التوصيات التي صدرت في ختام هذه الدورة التكوينية، من خلال الورشتين المنظمتين، الأولى حول” مفاهيم العنف، أشكاله، تجلياته، تأثيراته”، والثانية حول” آليات التبليغ عن العنف الممارس على النساء في ظل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، (طالب)بضرورة إصدار قانون يجرم العنف الرقمي،  وبتنظيم دورات تكوينية لترسيخ ثقافة التربية الجنسية، مع تكوين الشباب والشابات قصد نشر وتوسيع محاربة العنف، وخلق شبكة جمعوية  مهتمة بقضايا النساء، وتقديم مشروع قانون لحماية الجمعويات والفاعلين المهتمين بالقضية، بالإضافة إلى عدة توصيات أخرى، لها علاقة بآليات التبليغ عن العنف.

وكانت الجلسة الافتتاحية، قد تميزت بعرض ألقته بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قالت فيه، إن الاحتفال باليوم العالمي ل 8 مارس هو مناسبة لتقييم المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة في السنة وطرح مطالب جديدة.

وتساءلت الناشطة الحقوقية بشرى، في عرض لها بعنوان ” المرأة  المغربية.. الإنجازات والطموحات “، هل التشريعات القانونية الحالية كفيلة بحماية حقيقية للنساء من العنف بجميع أشكاله؟ وهل هناك حماية حقيقية للنساء المعنفات؟ هل الترسانة القانونية كافية للحماية؟.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الجمعية، أن بلادنا تعرف حاليا، مجموعة من الأوراش المفتوحة للنقاش،  ضمنها تغيير القانون الجنائي الذي تأخر عن الصدور، وملف الحريات الفردية والجماعية.

واعتبرت بالمناسبة، أن هناك قوانين تستدعي إعادة المطالبة بتغييرها كقانون الأسرة وملاءمته مع الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي تنص صراحة على المساواة، لأنه قانون على حد وصفها مجحف في حق المرأة المغربية كونه مازال ينص على زواج القاصرات، ويعطي الولاية المطلقة للزوج في الولاية على الأطفال، وإعطاء المرأة نفقة هزيلة، كما أن الذمة المالية أو تقسيم الممتلكات  مازالت غير مفعلة بشكل حقيقي خاصة وأن عدة مؤسسات لا تعترف بوجود الذمة المشتركة.

وعن خطورة الإعلام الرقمي، قالت بشرى عبدو، إنه أصبح يضج بمظاهر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات مع ما يصاحب ذلك من أثار نفسية واجتماعية وخيمة عليهن، وبالتالي، على المجتمع المدني،  أن يضاعف بذل من جهوده على جميع المستويات من أجل محاصرة موجة العنف والكراهية التي نلاحظ تداعياتها يوميا على منصات التواصل الاجتماعي.
  وعن النساء الأكثر ضحية عنف في المجتمع، أكدت بشرى عبدو، بناء على دراسة سبق أن أنجزتها جمعية التحدي، أن الجامعيات والثانويات هن الأكثر عرضة للعنف الرقمي بنسبة بلغت 62 في المائة، أما المنصات التي تعرف أعلى نسبة عنف رقمي نجد تطبيق الواتساب بنسبة 42 في المائة، في الوقت الذي يشكل الجاني المعروف للضحية 60 في المائة، بينما يبقى المجهول حاضرا بنسبة 40 في المائة، وهنا تساءلت  الأستاذة بشرى لماذا هذا المجهول يمارس العنف على الضحية دون أن تكون له معرفة بها، كيف يحمل هذا الحقد والكراهية للمرأة؟؟

ومن جهته، قال الأستاذ أحمد الباهي مدير دار الشباب عين حرودة،  في تصريح لبعض وسائل الإعلام، إن هذه الدورة عرفت نجاحا كبيرا، واستحسانا لدى المشاركين والمشاركات الذين بلغ عددهم المائة، مضيفا، أنه بصفته مسؤولا عن مؤسسة دار الشباب، ومتابعا  لمشروع الدورة التكوينية، فقد لخص عوامل نجاح الدورة المذكورة، أولا في التحضير الجيد للمشروع ودراسته من مختلف الجوانب في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف مكونات مجلس الدار سواء أعضاء المكتب أوالاعضاء الشرفيين، ثم العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع،  والدعم الذي حظي به المشروع من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب والذي شكل رافعة أساسية لنجاحه.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، تم تنظيمها، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب-، “، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبتنسيق مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،  تحت شعار” المواطنة حقوق وواجبات.

وأشرف عليها الأستاذتان شيماء وهب، مؤطرة  ومساعدة اجتماعية، ورجاء حمين، منسقة مراكز الاستماع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اللتان أطرتا الورشتين.