طالبت مؤسسة”بيت الحكمة”بوضع مقاربة عادلة وإنسانية لقانون الإجهاض في المغرب، وضرورة سن سياسة تعتمد على إستيعاب 300 ألف حالة إجهاض سنوية في المغرب.
وأكدت سكينة رشد، من مؤسسة بيت الحكمة في لقاء احتضته فندق إيدو انفا يوم امس الثلاثاء،” أنه لا يمكن أن يصبح الإجهاض ببلادنا وسيلة من وسائل منع الحمل، وإن كانت مراجعة القانون أولوية وحاجة ملحة “.
واضافت رشد ” أنه يجب سن استراتيجية متكاملة الأركان لمعالجة الظاهرة لا يجب أن تقتصر على مراجعة القانون بل يجب أن تتعدى ذلك باتخاد مجموعة من الإجراءات تمس التربية الجنسية في المدارس،ووسائل الإعلام،ومراجعة سياسة تحديد النسل لتمس كل الفتيات والنساء،وسن مجانية الولوج للخدمات الصحية المتعلقة بالإجهاض”.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف مؤسسة “بيت الحكمة” فإن الإجهاض السري في المغرب يعد واقعا يوميا، إذ أن الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن مابين 15 و 35 سنة،ممن يلجأن للإجهاض يقدر حسب إحصاءت غير رسمية مابين 800 و 1000 حالة إجهاض سري بالمغرب،بينها 200عملية إجهاض ضمنها تتم خارج خارج أي تغطية صحية.
