تعيش مقاطعات الدارالبيضاء صباح اليوم الأربعاء على إيقاع الشلل في مكاتب تصحيح الامضاءات بسبب رفض الموظفين التوقيع على الوثائق الادارية فيما يخص تصحيح الامضاءات.
هذا الشلل برره الموظفون كون “عملية الإشهاد على صحة إمضاءات المواطنين والمواطنات ومطابقة النسخ لأصولها تتم بكيفية غير قانونية، لأن التفويضات المسلّمة في هذا الصدد لضباط الحالة المدنية أصبحت لاغية، وبالتالي فإن أي ممارسة إدارية يتم القيام بها تعتبر غير شرعية”.
وفي هذا السياق أكدت مراسلة لوالي جهة الدارالبيضاء سطات وجهها لعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، دعاها إلى التفويض بشكل موقت المكلفين بالاقسام و المصالح بالجماعة و الملحقات الإدارية الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وأكدت ذات المراسلة أن الوالي جهة الدار لبيضاء سطات أعطى الموافقة لعمدة الدار البيضاء لمنح التفويضات المذكورة المكلفين بالاقسام و المصالح بالجماعة و الملحقات الإدارية، و ذلك لتفادي الضغط و الإزدحام الذي اصبحت تشهده مرافق الجماعة خصوصا المكلفة بتصحيح الإمضاء.
ومن شأن هذا الإجراء أن يبسط ولو مؤقت كل الخطوات التي من شأنها ضمان عدم تعطيل مصالح المرتفقين وكذا الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالية التي تمر منها الدار البيضاء، لأن تنزيل هذه الخطوة سيجعل بنايات هذه المجالس قبلة لأعداد كبيرة من المواطنين، وسيرفع من منسوب الاكتظاظ، وسيسمح بانتشار واسع للعدوى، إذا لم يتم التقيد بالتدابير الوقائية.