بعد عزله من طرف وزارة الداخلية، بناءا على الخروقات في التسيير والتدبير لبلدية السوالم، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس البلدية لتباشر معه التحقيق، بناءا على تعليمات النيابة العامة بعدما أحالت وزارة العدل والحريات كتابا يتضمن جميع خروقات الرئيس.
للتذكير فإن رئيس بلدية السوالم، شغل كذلك منصب برلماني عن دائرة برشيد،قد تم تجميد عضويته من طرف حزيه الأصالة والمعاصرة في كل الهياكل الحزبية.
