مناصب عمدة الدار البيضاء تغضب الداخلية
عاد مسلسل الترشيح في مناصب المسؤولية بمجلس مدينة البيضاء والمقاطعات الـ16 إلى نقطة الصفر، بعد رفض وزارة الداخلية لأغلب الاختيارات التي أقرها العمدة، بين أبريل وماي الماضيين، وحسب ماأوردته جريدة الصباح فإن رفض اقترحات العمدة تعود لعدم قانونية لجان الانتقاء، المنصوص عليها في مرسوم 211-681 الصادر في 25 نونبر 2011 بخصوص كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام بالإدارات العمومية.
ووفق ذات الجريدة فإن رؤساء سبع مقاطعات، على الأقل، عقدو”اجتماعات طارئة مع أعضاء المكاتب المسيرة واللجان المختصة، لوضع الترتيبات الجديدة لإعادة مسطرة الترشيح واختيار أعضاء لجان الانتقاء التي تحسم في الملفات المعروضة عليها، في احترام للمادة 9 من المرسوم نفسه التي تمنح لرئيس الإدارة المعنية (المقاطعة في هذه الحالة) حق تعيين لجنة تتولى إجراء مقابلة الانتقاء تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب، والمسؤول عن الموارد البشرية وامرأة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء متخصصين.
وتعيش أغلب المقاطعات، منذ ثلاثة أشهر، بدون مديرين للمصالح (الكاتب العام بالصيغة القديمة)، إذ يتولى رؤساء مهام التسيير السياسي والإداري في الوقت نفسه، وهو خرق سافر للقانون، إذ لا يجوز للرئيس، مثلا، التوقيع على المراسلات الإدارية والبريد وبعض المقررات التي تندرج في اختصاص للمديرين، كما استعان رؤساء آخرون بخدمات المديرين السابقين (الذين لم يقوموا بعد بإجراء تسليم المهام) للتوقيع على الوثائق الإدارية، في وقت جازف فيه مدير مصالح بإحدى المقاطعات بوضع توقيعه وطابعه على المراسلات، ما قد يعرضه للمساءلة القانونية لاحقا.
وبرر بعض الرؤساء إعادة مسطرة الترشيح باكتشاف عيوب قانونية في لجان الانتقاء في حوالي 70 في المائة من المناصب، بعد أن عمد كثير منهم إلى “اختيار” أساتذة جامعيين ومديري مدارس خاصة للتقرير في الترشيحات، ما أثار زوبعة كبيرة في حينه، في حين أكد رؤساء آخرون، أمام أعضاء المكاتب، أنهم هم من نبهوا المصالح المركزية للوزارة للخروقات التي وقعوا فيها عن حسن نية، ما يتطلب إعادة العملية من جديد.
وأعلن رئيس الجماعة الحضرية، في يونيو الماضي، عن دفعة جديدة من الترشيحات لشغل مناصب مديري المصالح، وبعد ذلك رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، إذ تقدم الأشخاص أنفسهم في سيدي البرنوصي وعين الشق وسيدي مومن والمعاريف والحي الحسني، فيما أجل الحسم، للمرة الرابعة، في مدير مصالح جديد بسيدي بليوط، باعتبارها “حالة” خاصة، لوجود شخص مسنود، يطلق عليه بوتفليقة، لكثرة انتدابه في المنصب نفسه. وعكس المناسبات السابقة، تخلى رؤساء مقاطعات عن لجان الانتقاء التي تضم أساتذة جامعيين، واختاروا أطرا من مجلس المدينة، مثل مسؤولين عن أقسام الموارد البشرية والمالية وقسم الأشغال، مع الحرص على وجود امرأة (حسب منطوق المرسوم)، وهي اللجان التي حسمت في الاختيارات الأولية، في بعض المقاطعات وأعلن عن النتائج النهائية من قبل العمدة.”
