أطباء القطاع العام: بين ضغط العمل وضغط ذوي النفوذ
ككل سنة وفي نفس الفترة تعيش المراكز الصحية وخاصة منها القروية حركة غير عادية للمرتفقين من مختلف الأعمار قصد الحصول على شواهد طبية لممارسة الرياضة وخاصة فرق كرة القدم.
الطلب المتزايد على هذا النوع من الشواهد يخلق نوع من الفوضى إن قام الطبيب برفض تسليمها، حيث كما هو معلوم فالطب الرياضي اختصاص يدرس بكليات الطب يؤهل الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتسليم الشهادة الطبية. هنا نطرح السؤال حول أهلية الطبيب العام لإعطاء الشواهد الطبية الرياضية؟
في المقابل تعتبر المرحلة فرصة مواتية لبعض المنتخبين رؤساء جماعات قروية ومستشارين لبسط نفوذهم والضغط على أطباء القطاع العام من أجل تسليم الشواهد وخصوصا للجمعيات التابعة لهم ولذويهم.
هذا السلوك يؤجج الأوضاع بين الأطر الصحية والمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي وينتهي في أغلب الأحيان بنتائج لا تخدم مصلحة المواطن.
نناشد في هذا الإطار المسؤولين عن تدبير القطاع الصحي وخاصة بجهة الدار البيضاء سطات بالتقيد بمقررات الوزارة وتحديد اختصاصات الأطباء العامون والوقوف في وجه من يستغلون نفوذهم ويمارسون شططهم وسلطتهم على الأطباء خصوصا بالعالم القروي لقضاء مصالحهم الخاصة وخدمة أجنداتهم حتى نرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين على حد سواء.
