جواز التلقيح .. الضرورة الصحية والجدل سياسي
انقسم المغاربة في آرائهم حول قرار الحكومة الجديدة المتعلق بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة.
فقد اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى المقاطعات، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.
في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض “جواز التلقيح” في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.
وكان بيان للحكومة أكد انه “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح”.
وأضاف البيان أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.
وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
