قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن قرار فرض جواز التلقيح هو “إجراء غير دستوري ينتهك الحقوق والحريات”.
وأن هذا “القرار يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من الحكومة الجديدة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة، وأن انطلاق عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال، وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي، واستمرار مسلسل التغول والاستبداد”.
واستنكر الحزب ما وصفه باستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان، عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار المجحف، مؤكدا أنه يحتفظ بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي إلى إلغائه.