من ورط عمدة الدار البيضاء في هذه النقطة؟

تجري عمدة الدار البيضاء تحقيقا داخليا للوصول إلى الفاعل الأصلي والشركاء في الورطة التي وجدت العمدة نفسها فيها، وتتعلق بالنقطة21 من جدول أعمال دورة ماي 2022،والتي تمت المصادقة عليها في الجلسة الأولى التي عقدت يوم الخميس 5ماي الجاري.
وتتعلق هذه النقطة بالدراسة والتصويت على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 2295/44 مساحتها حوالي 260 هكتارا من أجل إحداث مركز لتثمين و معالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة.
وبعد المصادقة عليها من طرف المجلس بهذه الصيغة،تم رفضها من طرف سلطات الوصاية ( ولاية الدار البيضاء )،لأن الرسم العقاري المشار إليه في النقطة غير صحيح،بل إن هذا الرسم العقاري وجود له بالمحافظة العقارية للدار البيضاء ،وأن الأرض المراد اقتناؤها والتي تبلغ مساحتها 260هكتارا تحمل رسما عقاريا تحت رقم :3395/48 ،الشئ الذي أغضب العمدة وأمرت بفتح تحقيق في الموضوع  لمعرفة هل الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود ،أم هو مفتعل لإسقاط هذه النقطة، خاصة مع وجود عدة مؤشرات رافقت إدراج هذه النقطة وتحوم حولها الشبهات.
أول هذه المؤشرات وهي: أن هذه النقطة تم تهيئها والإشراف عليها من طرف نائب العمدة مولاي أحمد أفيلال(حزب الاستقلال )المكلف بالنظافة،رغم  أن الأمر يتعلق بعملية إقتناء أرض وهو أمر يدخل في اختصاص زميله في الحزب الحسين نصر الله المكلف بالممتلكات.
المؤشر الثاني : أن مساحة الأرض كبيرة جدا ،260هكتار من أجل إنشاء معمل لثتمين النفايات  في الوقت الذي لاتتعدي مساحة المطرح العمومي 15هكتار
المؤشر الثالث:هو أن  أفيلال نائب العمدة الذي أشرف على  إدراج النقطة تمريرها باللجنة، غاب عن جلسة المجلس التي تمت المصادقة فيها على هذه النقطة .
المؤشر الرابع وهو الأخطر أن أخبارا تروج هو ضغط أحد الأشخاص النافذين لرفض النقطة   لتعويض القطعة الأرضية  الحالية التي تعود ملكيتها للأراضي السلالية ، بقطعة أرضية في ملك الخواص وهو واحد منهم.
العمدة وحسب مصادر مطلعة تحاول إصلاح الخطأ وإعادة المصادقة على النقطة بالجلسة الثانية للدورة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل(20ماي2022).