أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتعاطى مع الحراك الاجتماعي الذي يشهده إقليم الحسيمة “بنضج ومسؤولية وتعقل، ووفقا للمقتضيات القانونية”.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على سلامة الإجراءات المتخذة، مبرزا أنه “تم احترام كافة المساطر القانونية بخصوص حالات الاعتقال، كما أن الضحايا لم يتقدموا بأي شكايات”.
وأشار الوزير ، على صعيد آخر، إلى تفاعل الحكومة مع تقارير هيئات الرقابة،مشددا على “المحاربة الصارمة والقانونية لكل أشكال الفساد والحرص على تفعيل مقتضيات دولة القانون”.
وأشار في هذا السياق الى أنه تم تفعيل 2992 متابعة قضائية متعلقة بجرائم الفساد خلال 2016، كما أحيلت 59 قضية من المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، مسجلا أن الوزارة “منخرطة بشكل فعال في تفعيل السياسة الوطنية لمحاربة الفساد، حيث تقدمت بـ61 مشروع تم تنفيذ أغلبها”.
