جديد ملف سائق “قطار الموت”: استدعاء الدولة المغربية ووزارة التجهيز والوكيل القضائي

هشام الحاضي 

تنظر  الغرفة الجنحية بابتدائية سلا، في 25 من شهر دجنبر الجاري، في ملف سائق القطار المكوكي بوقنادل المتابع من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ.

وقد قررت هيئة الحكم في جلسة أمس الثلاثاء،  ادخال الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة كطرف في الدعوى القضائية وكذا وزارة التجهيز والنقل في شخص الوزير المكلف،  إضافة إلى الوكيل القضائي للملكة، واستدعائهم المثول أمام هيئة الحكم في جلسة 25 دجنبر . 

كما استجابت هيئة المحكمة لعدد من طلبات دفاع المتهم ، منها مطالبت النيابة العامة بتوفير ترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية لجميع التقارير والخبرات التقنية المنجزة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي.

وكذا  استدعاء عدد من الشهود ومصرحي المحضر والذي قدر عددهم ب21 شخص، من بينهم تقنيون يشتغلون في المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكان دفاع السائق قد التمس من هيئة المحكمة، في  الجلسة السابقة، استدعاء التقنيين والخبراء الذين أجروا الخبرة التقنية حتى يبينو أمام هيئة الحكم خلفيات حذف المعلومات من القرص الصلب (DVR ). 

وتابعت النيابة العامة بنفس المحكمة سائق القطار في حالة اعتقال، وتابعته  من أجل تهم:( القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي)  .

وكان وكيل الملك، قد كشف في بلاغ صادر عنه ، أن السرعة المفرطة كانت سببا في انحراف القطار عن السكة الحديد واصطدامه بالقنطرة، الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 شخص.