عقدت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ،صنف البستنة وتهيئة الحدائق، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ، أمس الأربعاء ندوة صحفية ، لإثارة الانتباه للمشاكل التي تعانيها هذه المقاولات ، ودق ناقوس الخطر لماينتظر أصحاب هذه المقاولات والعاملين من مصير مجهول .
وفي تصريح صحفي أكد يوسف أفعداس الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا صنف البستنة و تهيئة الحدائق، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا تعامي من تعقيدات المساطر والرخيصات وصعوبة الولوج إلى التمويل وتراكم الديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما انها لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية، مما يعيق مسار هذه المقاولات ويهددها بشبح الإفلاس
مشددا على أن هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا يمكن أن تكون الحجر الأساس لبلورة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق اقلاع اقتصادي كفيل بوضع المغرب بين الدول الصاعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لأنها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشغل حوالي 45 في المائة من اليد العاملة المؤهلة، وتساهم ب 40 في المائة من الناتج الوطني
أفعداس أثار الانتباه إلى أنه بسبب تفشي الوباء فقد شهد المغرب إغلاق أزيد من 8000 مقاولة ، فيما توجد أزيد من 90 ألف مقاولة مهددة بالإفلاس في أي لحظة و90 في المئة من المقاولات المغربية تضررت بسبب الجائحة.
ومن بين أسباب تنامي هذا الوضع في نظره :
-صعوب التمويل (عدم تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في لجنة اليقظة)
-صعوبة الولوج الى الصفقات العمومية بسبب الاحتكار، ووضع صفقات على المقاص واعتماد الية التنقيط لإقصاء بعض المقاولات
-عدم استفادة المقاولات الصغرى من نسبة 20في المائة المخصصة لها في الصفقات العمومية
-ارتفاع مساهمة المقاولات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (25 في المائة لمقاولات البستنة وتهيئة الحدائق)
-تراكم الديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب
أفعداس وفي معرض حديثه عن المشاكل التي تعانيها هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، أشار إلى التعقيدات المحيطة بالقوانين المنضمة للمقاولات المغربية، منها
– المرسوم رقم 223.94.2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 2021) المتعلق بالنظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والاشغال العمومية،،مذكرا بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2015 ، الذي رصد مجموعة من الملاحظات والتوصيات بخصوص نظام تأهيل وتصنيف المقاولات المغربية، والتي لم يتم الأخذ بها ولم يدل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بجوابه على هذه الملاحظات التي تم تبليغها اليه.
– المرسوم رقم 349 .12.2 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية الذي لم يشر الى الزامية تقديم شهادة التأهيل والتصنيف والذي يتضمن نواقص تسهل الاحتكار والاقصاء.
– مذكرة وزارة الداخلية التي حصرت مشاركة المقاولات الغير المصنفة في الصفقات العمومية بالجماعات الترابية في 500000.00 درهم
