نظام التأمين الإجباري الأساسي يقابل بالرفض من قبل المحامين

عبر المحامون عن رفضهم الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي، عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأورد مذكرة ترافعية لمكتب التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيه “مس خطير باستقلال المهنة” ويعتبر “تدخلا في عمل الهيئات المهنية للمحامين؛ لأنه يجعل المحدد للممارسة المهنية للمحاميات والمحامين ليس قانون المهنة، وإنما الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تفيد انتظام المؤمن لأداء اشتراكاته للصندوق، معتبرة هذا “تدخلا سافرا في عمل الهيئات، ومسا خطيرا باستقلاليتها عن أي جهاز كيفما كان نوعه”.

ويعتبر المحامون أن إمكانية الاستفادة من خدمات التعاضدية، أكبر بكثير من إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما ترتقب أن يؤدي تفعيل مقتضيات هذا القانون الجديد إلى حرمان المحامين من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يستفيدون منها مع التعاضدية، غير أن مجال التغطية ذو مميزات أكبر مع التعاضدية، حيث يهم علاوة على التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، تأمينا تكميليا إجباريا يمدد نسبة التغطية والاسترجاع بنسبة 100٪‏ حسب التسعيرة المرجعية الوطنية؛ الأمر الذي لا يوفره القانون المقترح.

ويتماشى المحامون مع الطرح القاضي باستمرار استفادتهم من خدمات نظام تعاضديتهم، مبررين اختيارهم بأن مجال الاستفادة منها أوسع بكثير من مجال الاستفادة من الخدمات التي يؤطرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

بحيث يعتبر مستفيدا كذلك ليس المحامون المسجلون بأحد هيئات المحامين بالمغرب وأزواجهم وأبنائهم فقط، بل كذلك الأرامل وأبناء العضو المتوفى، إضافة إلى الأولاد المتكفل بهم المثبتة كفالتهم بصفة قانونية، وعبروا عن مخاوفهم من أن يكون تنزيل هذا القانون الجديد سببا في حرمان عدد من الفئات من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع تعاضدية المحامين.

وانتهى المحامون إلى أن الفرق شاسع وملموس بين نظامي التأمين، وأن نسبة الاسترجاع في نظام التعاضدية تفوق بكثير نظيرتها بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك أن التعاضدية تعتمد الأدوية الأصلية، بينما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد الدواء الجنيس.