ضرورة تطوير الجمعيات لطرق عملها للمساهمة في التشغيل بالمغرب
نعيمة الناهي
دعا المشاركون في ندوة نظمت، يوم السبت الماضي بالرشيدية، إلى ضرورة تغيير الجمعيات لطرق عملها للمساهمة بشكل فعال في مجال التشغيل بالمغرب. وأبرز هؤلاء المتدخلون خلال الندوة، التي نظمت حول موضوع “دور المجتمع المدني في إنعاش الشغل بالمغرب”، أنه يمكن للمجتمع المدني أن يرسي دعائم مشاركة جيدة في مجال التشغيل إذا طور آليات اشتغاله الميداني.وأوضح المشاركون في الندوة، المندرجة في إطار أشغال الملتقى التشاوري السابع حول موضوع “العمل الجمعوي وإشكالية التشغيل”، الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جهة درعة- تافيلالت، بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، والكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية، والكلية المتعددة الاختصاصات بورزازات، أنه ينبغي تعميق معرفة الجمعيات بالمجالات القانونية والمالية من أجل تطوير أدائها. وتم التأكيد في هذا اللقاء، الذي عرف حضور العديد من الفاعلين الجمعويين المنتمين لجهة درعة-تافيلالت، أن الجمعيات شريك أساسي في النهوض بالتشغيل والمساهمة في التنمية البشرية. وقدمت خلال الندوة مداخلات حول بعض الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالتشغيل، والخدمات المقدمة للفاعلين الجمعويين من أجل المساهمة في هذا المجال، وكذا التدابير التحفيزية المقدمة لها، والمقتضيات القانونية المتعلقة بالضرائب، وأنواع الاعفاءات التي تستفيد منها الجمعيات. كما استعرض عدد من المشاركين الأوجه القانونية للمنظمات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، مشيرين إلى دور الجمعيات في تعزيز التنمية البشرية ومشاركتها في تحقيق أهداف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية التشاورية التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول دور المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد وسبل استثمار آليات الديمقراطية التشاركية. ويهدف إلى ثمين الجهد الجمعوي في النهوض بقطاع التشغيل، وتفعيل المقاربة التشاركية في تناول موضوع التشغيل بين الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني، وتعميق النقاش الجماعي حول المجتمع المدني والتشغيل وقضايا الحماية القانونية للعاملين الجمعويين، ورصد الاكراهات والتحديات التي تحول دون أن يلعب التشغيل الجمعوي أدوارا أساسية في عملية التنمية بالمغرب، وكذا تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها النهوض بدور جمعيات المجتمع المدني في إنعاش الشغل وتحسين القابلية له وبرامج التأهيل الجمعوي اللازمة لذلك.
