عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، أمس السبت بمقرها بالعاصمة الاقتصادية، اجتماعها العادي الثاني، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي .
وأبرزت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية ، في كلمتها الافتتاحية، أن الاجتماع هو فرصة لتقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية منذ تنصيب أعضائها، مع الوقوف على ما تم إنجازه وفق برنامج العمل الاستراتيجي المصادق عليه سابقا .
وذكر بلاغ للجنة ، أن وضاح أكدت أيضا أن اللجنة باشرت العمل وفق الصلاحيات الموكولة لها في سياق خاص وصعب ، فرضته جائحة كوفيد 19 وآثارها الكبيرة على فعيلة الولوج إلى الحقوق ، خاصة الاجتماعية والاقتصادية .
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع خصص لثلاث نقاط تتعلق بتقديم حصيلة أشغال اللجان الدائمة الثلاث التابعة للجنة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، وتقديم الأنشطة التي شاركت بها اللجنة الجهوية ، بالإضافة إلى تقديم مشروعي تقريرين موضوعاتييين .
وخلص الاجتماع خصوصا إلى المصادقة على مشروعي تقريرين موضوعاتيين يتعلقان ب ” إشكالات الفياضانات بمدينة الدار البيضاء” ، و”المقاولة وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات “، والتي ستعمل اللجنة على إتمام إنجازهما.
تجدر الإشارة إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمارس، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهام واختصاصات المجلس على مستوى النفوذ الترابي بكل جهات المملكة .