حملت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، مسؤولية تأزم وضعية العاملين والعاملات بالمقاهي والمطاعم والفنادق، نظرا لما دعته “قرارات ارتجالية اتخذتها الحكومة ”.
وطالب الدراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى “إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة، للتخفيف من القيود التي ستؤدي، على حد قولها، بعدد كبير من المقاولات الى الإفلاس، مطالبة بضرورة تقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي”.
ودعت النقابة ”، إلى”صرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات، بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي، في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة”.
وشددت النقابة ذاتها، على أن “عدد المقاهي والمطاعم التي ستضرر من قرار الإغلاق خلال شهر رمضان، بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات، يقدر بـ250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”، مبرزة أن “التوقف الذي سيطال أنشطة هذه الفئة طيلة شهر رمضان سيتسبب في تكبدهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020، وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الإغلاق في الساعة الثامنة مساء”