المراحيض العمومية بالبيضاء ” كم من حاجة قضيناها بتركها “

العربي رياض

0

قصة المراحيض العمومية أضحت معزوفة مملة وسط العاصمة الاقتصادية ، فموضوع إحداثها فتح فيه النقاش منذ الولاية السابقة للجماعة ومازال هذا النقاش ساريا لا ندري إلى متى ، لا داعي لأن نذكر بان تراب الدارالبيضاء أضحى مرحاضا مفتوحا بسبب غياب هذه المرافق ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الأآن هو هل عجزت الدارالبيضاء أن تلد منتخبا واحدا يبني للساكنة ولو مرحاضا واحدا ؟ أمر يدعو للاستغراب حقيقة ، فالمراحيض الستة عشر المؤثثة للمدينة اليوم وهي مقفلة بطبيعة الحال تركها الاستعمار الفرنسي وقد شيدت بشكل يراعي حرمة الفضاء العام ، حيث شيدت تحت الأرض وفي أهم الشوارع وبثأتيث جميل ويذكر البيضاويون أن المراحيض العمومية كانت متوفرة أيضا بجانب بعض دور الصفيح كالحي المحمدي مثلا في الستينات والسبعينات ، اليوم ومع النمو الديمغرافي الذي عرفته العاصمة الاقتصادية والحركية التي تعيش في ظلها وتنامي امراض السكري وغيره من المراض المسببة للبول ، لم يفكر أي مستشار منذ عهد المجموعة الحضرية في إضافة ” دار راحة واحدة ” ، وكأننا بصدد كائنات لها أسبقيات لا علاقة لها بطبيعة الإنسان ، في كل مرة يخرج علينا المجلس بتخريجة معينة في هذا الموضوع وتحس احيانا أنه ” يطنز ليس إلا ” ، كالقول مثلا بأننا سنشيد مراحيض بثمن 60 مليون للمرحاض الواحد ، وقد استنكر المواطنون في حينه مثل هذه الإعلانات غير المستساغة ، هذه التخريجة أعقبتها مقترحات أخرى يمكن أن نضعها في خانة ” جس النبض ” كالقول مثلا أنها مكلفة وأن المشروع المراحيضي يحتاج إلى تركيبة مالية وعاملين لابد لهم من اجور ، ليسترسل المدبرون في مقترحات تخرج من الكواليس من قبيل أن تتكلف بالمشروع شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للبيئة ” ، على اعتبار أنها هي المكلفة بالنظافة وبالتالي فالملف مرتبط بها ، والقول مثلا بان يقدم المشروع لشركات تستفيذ من اللوحات الإشهارية وتصرف هذه الشركات على هذه المراحيض ، ويبدأ الجدل الخفي بين من يرى أن تكون هذه المراحيض متنقلة وبين من يرى أن تبنى بالآجور والإسمنت المسلح وما إلى هذا من المقترحات ليخلص المدبرون في الأخير بأن المشكل يكمن في كيفية تدبير هذه المرافق ، وهذا امر يعطينا الصورة الحقيقية عمن يتقدمون للانتخابات ، ففي البلدان التي تحترم مواطنيها يأتيك المدبر بمشروع واضح لمدينته وحلول يحملها في ملفات اعتماده ، ونحن يظهر أننا ندخل للانتخابات ‘ ” زعاما ” فلو حكينا لغريب بأن 145 مستشارا في مجلس جماعة مدينة المال والأعمال لم يجدوا حلا لمعضلة قضاء الحاجة للساكنة ، اعتقد أنه سيظننا نمزح خاصة ونحن في القرن 21 ، خمس سنوات مضت من عمر هذه الولاية وكل تلك الرؤوس الممثلة للساكنة لم تتوصل إلا لحل عظيم وهو ” ترك الحاجة “

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.