أفادت مصادر مطلعة، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وضع نقطة فريدة في جدول أعمال مجلسه الإداري، المرتقب عقده يوم الخميس 11 فبراير 2021، تتعلق بطرد المنتمين للأحزاب السياسية من عضوية الاتحاد .
واعتبرت هذه المصادر ، أن هذا القرار الذي يعتزم الاتحاد اتخاذه ضمن أشغال مجلسه الاداري، يعد خرقا سافرا للدستور الذي يكفل ويضمن حرية الانتماء السياسي، وإخلالا من طرف “الباطرونا” بالمبادئ الديمقراطية التي تعتبر أن الحريات العامة كلا لا يتجزأ.
وسجلت ذات المصادر، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يشتغل وفق الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، سيصير باطلا إن أقدم على فعلته، لإخلاله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمله، خاصة تلك تعتبر كل جمعية باطلة إذا دعت إلى كافة أشكال التمييز بين أعضائها (الفصل 3)، وهو ما يعني أن هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب من شأنها أن تكرس التمييز بين من هو متحزب أو غير متحزب من أرباب المقاولات في حجر وتقييد تعسفي لحقهم في الانتماء الحزبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 8 من الدستور، ينص على أن “تساهم المنظمات المهنية للمشغلين،”في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، “ويتم تأسيسها وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، كما يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.”
كما ينص الفصل 12 من الدستور، على أن “جمعيات المجتمع المدني تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، يجب أن يكون تنظيم الجمعيات وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.”
أما الفصل 29 من الدستور، فينص على أن “حريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.”
