المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب معني بفيضانات الدارالبيضاء

في ظل ما شهدته العاصمة الاقتصادية من فيضانات وتبادل للتهم بين ليدك ومجلس المدينة حول من تسقط على عاتقه المسؤولية عن هذه الفيضانات، ظهرت أصوات تذهب إلى ان مشكل الاستثمار في البنى التحتية خاصة منها المتعلقة بالتطهير السائل وربط المراكز بالقنوات، يتطلب استنفارا ماليا كبيرا باعتبار ان الدار البيضاء تضخ على ميزانية الدولة مداخيل كبيرة للغاية. وبحكم الإشكالية التي تقض مضجع مجلس المدينة بالنسبة لصندوق الأشغال الذي يطمح إلى وضع اليد عليه، كان من المفروض المرور إلى ماتم التوقيع عليه امام جلالة الملك في 2014 عند تقديم البرنامج التنموي 2025/2020، و التي نصت على ملاءمة المجال الترابي للتدبير المفوض بجعل المناطق التي يوزع فيها الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مناطق تابعة للمجال الترابي الذي تشرف عليه ليدك. لماذا ؟ لأن المكتب الوطني يوزع في هذه المناطق مادة الكهرباء التي يعرف الكل أن مداخيلها هي اكبر بكثير من الماء و التطهير، و انها هي التي تساهم في إنجاز باقي البنيات التحتية الأخر. و من بين هذه الأحياء هناك الأحياء سيدي معروف، ليساسفة، جزء من البرنوصي والهراويين وباقي المناطق المحيطة بالمدينة. بهذه المناطق التي تم إلحاقها تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء و طلب من ليدك تزويد هذه المناطق بالماء و شبكات التطهير فقط مع ترك الكهرباء تحت تدبير المكتب الوطني للكهرباء. المطلوب ليس شيئا خرافيا، و الغاية هي فقط الالتزام بما تم التوقيع عليه أمام جلالة الملك. بعض الأصوات تقول إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب يستخلص من هذه الخدمة ما لا يقل عن 30 مليار سنويا، فيما لا تدر هذه المداخيل على مجلس المدينة الذي تدخل في عهدة ترابه هذه الأحياء ولا درهما واحدا. كيف يعقل أن يستخلص المكتب كل هذه المبالغ دون أن يدفع للمدينة شيئا، و حال الواقع ان خدمات الكهرباء في هذه المناطق لا ترقى لباقي الجهات بالدار البيضاء الكبرى، لا من ناحية الإنارة العمومية و لا من حيث التدخلات عند حدوث أعطاب كهربائية. ماذا لو تمت اجرأة وتفعيل الاتفاقية منذ توقيعها إلى الآن، ألم تكن المدينة ستتحصل على ما لايقل عن 120 مليار سنتيم، أليست هذه المبالغ كفيلة بإحداث ثورة في البنية التحتية للمدينة التواقة لأن تصبح عاصمة للمال والأعمال. المثير ان هذه الاتفاقية هي فقط جزء من البرنامج التنموي و لم تفعل إلى حدود الآن، لذلك من الضروري القيام بتقييم هذا البرنامج الطموح لمعرفة ما تحقق منه وما لم يتحقق ، فلا يعقل بحسب هذه الأصوات أن تظل المدينة مقسمة بين مؤسستين لا استفادة مالية لها من واحدة منهما، خاصة أن جودة الخدمات تختلف كثيرا بين المؤسستين و لعل سكان هذه المناطق يعرفون الفرق بينهما عند اتصالهم بهذه أو تلك لأي طلب كيفما كان.