تطورات سريعة في ملف اليهودي شالوم بالدار الييضاء

يرتقب أن ينظر القضاء بالدار البيضاء في ملف بات يعرف بقضية ” شالوم” يوم غد الأربعاء ويتعلق الأمر بقضية العقار “العمارة” المتواجدة بحي كوتيه بالدار البيضاء. كما يرتقب أن ينظر القضاء أيضا في ملف المواطنة المغربية اليهودية مدام كوهين التي تقطن هي الأخرى بنفس العمارة، يوم الخميس، بعد أن صدر حكم بإفراغ سكان العمارة، ومستغلي المحلات التجارية المتواجدة بها. ويأتي هذا في سياق عرفت فيه أطوار هذه القضية أحداثا، خاصة بعدما تفجرت قضية “شالوم”، الذي يعتبر أيضا من أحد المتضررين القاطنين بالعمارة المعنية بقرار الافراغ. بعد أن أعطى وزير الداخلية أوامره بفتح تحقيق في قضية الطرد الذي تعرض له “المواطن المغربي اليهودي” شالوم. وتعليقا على هذا الموضوع يقول السيد محمد الفن، وهو أحد مستغلي إحدى المحلات التجارية بالعمارة موضوع، الإفراغ، ” لا يعقل أن يتم اللجوء إلى استعمال ظهير 1955 المتعلق بتصفية الأصل التجاري، دون مراعاة حجم الأضرار التي يمكن أن تترتب عن ذلك، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي للمستخدمين الذين يعولون أسرا بكاملها”. ويضيف السيد محمد الفن ” يجب إعادة النظر في هذا الظهير الذي يعود إلى سنوات ماضية، نحن الآن في سنة 2015، والكثير من الأمور تغيرت، ويجب على القوانين أن تساير هذه التغييرات”. وقال محمد متزكي رئيس تنسيقية المجتمع المدني للتصدي لمافيا العقار بالدار البيضاء في تصريح له ” نندد بمثل هذه السلوكات التي تقف ورائها مافيا عقارية، تسعى إلى الاغتناء السريع على حساب الساكنة” ويضيف أن “شبكات المافيا تلجأ إلى طرق احتيالية عبر التزوير والاستيلاء على الممتلكات، أو عبر وثائق إدارية تحولهم إلى ملاك جدد، فيعمدون بواسطتها إلى تشريد الساكنة والمواطنين”، وأشار إلى أكبر دليل على ذلك قضية شالوم وزوجته التي أصبحت قضية دولية. وثمن متزكي تدخل رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الموضوع، ودعا إلى أن يتم فتح تحقيق شامل في العديد من القضايا العقارية التي تعرفها الدار البيضاء. ويطالب سكان العمارة المتضررون من قرار الإفراغ، الذي يعتبرونه لا يستند على الأسس القانونية، بإعادة النظر في هذه القضية وفتح تحقيق موسع، بشكل لا يقتصر على ما وقع للسيد ” شالوم” باعتبار أن الموضوع، يتعلق بمشكل عقاري يهم ساكنة العمارة كلها. واستحسن السكان المتضررون، تدخل الدولة في هذه القضية من خلال رئيس الحكومة الذي أعطى أوامره إلى وزارة الداخلية، قصد التحقيق في ملابسات “الطرد الغير القانوني” الذي تعرض له السيد شالوم وزوجته، ويأملون أن يمتد التحقيق ليشمل كل الملفات التي تروج أمام المحاكم والمتعلقة بنفس العمارة. وأسفر تدخل وزير الداخلية في هذا الملف، عن ثني شالوم وزوجته عن السفر نحو إسرائيل، حيث كان المواطن المغربي اليهودي “شالوم” وزوجته مغادرة التراب الوطني بعد ما تعرض لطرد غير قانوني، وفق ما صرح به لمجموعة من وسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته. ويعود أصل هذا المشكل إلى بداية سنة 2012، حيث بادرت إحدى الشركات إلى رفع دعاوى قضائية منفصلة، لإفراغ العمارة السكنية التي تتواجد بها محلات تجارية أيضا، بهدف هدمها وإعادة بنائها. وتعيد هذه القضية إشكال العقار بالدار البيضاء، بحيث إن العديد من مناطق البيضاء تعرف قضايا مثل هذه، منها ما يروج أمام المحاكم، ومنها ما لا يزال في الظل.