جماعة البيضاء مدينة لموظفيها بأكثر من 5 ملايير؟

يعتزم عدد من الموظفين التابعين لجماعة الدارالبيضاء خاصة أولئك الذين هم على أبواب التقاعد ، مقاضاة مدبري مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية بعدما يئسوا من التوصل بمستحقاتهم المالية الناجمة عن الترقية الداخلية ، ويبلغ حجم المديونية العامة المترتبة على الجماعة بسبب إحجامها عن أداء هذه المستحقات 5 ملايير و800 مليون سنتيم، ضاع فيها مئات الموظفين منذ نهاية سنة 2017 إلى الآن وهذا الرقم هو في ارتفاع مستمر ، قال موظف متضرر في تصريح للجريدة : ” لا نعلم إن كان قرار الجماعة بعدم أداء هذه المستحقات هل هو استقصاد للموظف أم ناجم عن سوء تدبير مالي ؟؟ ” ، تساؤل الموظف المذكور تجيب عنه دورات المجلس ففي كل دورة يتم تخصيص ميزانيات للجمعيات ولنشطة متنوعة ليست لها أية أولوية ، ولا يتم درج ولو جزء من هذه المستحقات لفائدة الموظفين الذين هم في أمس الحاجة إليها ، ومروا من اجلها بامتحانات مهنية ، حتى بعد صدور مذكرة وزارة الداخلية التي تحث الجماعات الترابية على التقيد بالنفقات الإجبارية لمواجهة تداعيات كوفيد ، نجد ان جماعة الدارالبيضاء لم تتقيد بهذا الشرط الذي من ضمنه ، إلى جانب نفقات النظافة والنقل الحضري أجور ومستحقات اليد العاملة الجماعية ، بل إن الجماعة في دورة أكتوبر لم تلتزم حتى بنفقات النفل الحضري بشقيه عبر الطراموي والحافلات ، ما جعل السلطات ترفض التأشير على الميزانية الصادرة عن المجلس ، لتلتجئ الجماعة الترابية إلى دورة استثنائية لتعديل ما يمكن تعديله حتى يتلاءم مع شروط المذكرة ويتم بالتالي تمرير الميزانية ، ومع ذلم لم يتم أي إدراج أي نقطة تروم هذا الموضوع ، وهو ما يعني أن المجلس الحالي الذي سيغادر في الانتخابات المقبلة ، قد أثقل الجماعة بديون إضافية ما سيزيد من عجزها المالي ، وعلى المسؤولين القادمين تحمل هذا الإرث الثقيل جدا ، خاصة إذا ما علمنا أن ديون الجماعة بلغت مستويات لا يطاق نذكر منها على سبيل المثال ، ديون البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم وديون الأحكام القضائية التي تتعدى 8 ملايير في السنة ، ومستحقات شركة ليدك التي بلغت إلى حدود الآن 90 مليار سنتيم ، دون أن ننسى أن الجماعة بلغت الخطوط الحمراء بخصوص ديونها من صندوق التجهيز الجماعي