دورة مأزق جماعة الدارالبيضاء

يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم الخميس المقبل دورة اسثنائية ، لتعديل ميزانيه برسم سنة 2021 ، بعد أن رفضت السلطات التأشير على الميزانية المصادق عليها في دورة أكتوبر ، على اعتبار أنها لم تراع توزيع الإمكانات المالية المتاحة بناء على الالتزامات السابقة للمجلس ، حيث سجلت العديد من الملاحظات من لدن السلطات على رأسها عدم التزام المجلس بأداء واجبات بعض القطاعات الحيوية بالمدينة ، وبحسب مصادر من مجلس المدينة فإن إعادة الدراسة هذه لم يستسغها المدبرون للشأن الجماعي البيضاوي بحكم عدة عوامل على رأسها تأثير جائحة كورونا على المالية العامة للجماعة ، والتي جعلتهم يحجمون عن تنفيذ بعض الالتزامات الملية تاركينها لوزارة الداخلية ، كي تجد مخرجا ماليا لها في المستقبل ، لذلك تضيف مصادرنا نجد أن مسيري المجلس وضعوا جدول أعمال يتحدث عن عن التصويت عن الميزانية ، وليس إعادة قراءة الميزانية المصوت عليها من قبل على ضوء ملاحظات السلطة ، مصادرنا ذهبت إلى أن المدبرين للجماعة ليست لهم حلول كثير ، فمثلا خلال الدورة التي طلبت السلطات إعادة قراءتها خصصت فيها الجماعة مبلغ مليار ونصف ، كالتزام مالي للطراموي والحال أنه من المفروض أن تخصص له مبلغ 15 مليار سنتيم ، كي لا يحصل أي ارتباك في حركة النقل عبره ، الآن ستضطر الجماعة إلى تحويل شطر القرض السنوي الذي يقدمه البنك الدولي للجماعة إلى قطاع النقل لتفي بالتزامها في هذا الباب ، ومعاوم أن أشطر قرض البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم له أبوابه التي هي موضوع اتفاقية مع هذا البنك ، ليبقى التساؤل هل من حق الرئيس برمجة هذه الاعتمادات في هذا القطاع ، علما أنه سبق له في دورات سابقة أن برمجها في القطاعات موضوع الاتفاق ؟
وتعيش جماعة الدارالبيضاء على إيقاع العجز المالي منذ سنوات ، فيكفي أن نذكر أن الباقي استخلاصه من مداخيلها المالية المستحقة كالأكرية واستغلال الملك العمومي والأراضي العارية وغيرها ، قد قفز من 55 مليار سنتيم قبل خمس سنوات إلى 800 مليار سنتيم حاليا ، بسبب ضعف الحكامة الجبائية ، دون الحديث عن مستلزمات الأحكام التي تبلغ 7 ملايير سنتيم في كل سنة والديون المترتبة علية بسبب عدم تسديدها لمستحقات الموظفين والعاملين لديها منذ 2018 ، في الشق المتعلق بالترقية المهنية علما أنها وصلت للخطوط الحمراء فيما يخص قروضها من صندوق التجهيز الجماعي