المنصورية : رئيس “ودادية الحمد ” يرد على المقاول بعد عملية الهدم

كازاوي
قال محمد فتحي رئيس وداد الحمد السكنية إن تحركات المقاول الذي كان مكلفا ببناء مشروع ” أبواب البحر” بجماعة المنصورية إقليم بن سليمان هي “يائسة” ، وحول تداول بعض المنابر الإعلامية لرفع المقاول شكاية إلى عدد من الجهات بسبب إفراغه وحراسه من الورش ، وكذا قيام الودادية بهدم ما شيده المقاول من أبنية ، أجاب محمد فتحي إن طرد المقاول وحراسه من الورش لم يكن عملا خارج إطار القانون ، بل كان بحضور الضابطة القضائية يتقدمها ضباط يملك الصفة الضبطية ، وبعد إصرار المقاول عدم إفراغ الورش طوعا ، وبعد منع المقاول لأعضاء مكتب الودادية من دخول ورشهم ، وأنه طبقا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان تم طرد المقاول من الورش لأنه أجنبي عن العقار ولا يملك فيه شيئا ولا يكري منه جزء .
وأوضح المتحدث أن الورش هو فوق عقار محفظ في اسم الودادية السكنية ، مدليا بنسخة من شهادة الملكية تعزز تصريحاته ، واضاف أن المقاول هو مجرد بناء كلفته الودادية ببناء عمارات بحسب الشروط الواردة في التصاميم الهندسية ، لكن المقاول يضيف محمد فتحي تعمد الغش في الأشغال ، وأنه بسبب غشه المفضوح شككت الودادية في أهلية مقاولته ، وعند البحث في قانونها الاساسي ثبت أنها مقاولة نقل وخدمات ولا علاقة لها باشغال البناء ، فرفعت الودادية شكاية ضد المقاول تتعلق بالنصب والاحتيال وتمت متابعته بهذه الجريمة ويجري التحقيق معه بسببها من طرف قاضي التحقيق بالمحمدية ، ثم إن المقاول التزم في اتفاق مصادق عليه مع الودادية بقبوله انتداب المختبر العمومي للتجارب والدراسات لفحص الأبنية ، واتفاقه مع الودادية بهدم الابنية إن أثبت المختبر المذكور غشها ، وعندما أثبت المختبر في تقرير توصل المقاول ومعه الودادية بنسخ منه ان الابنية مغشوشة وتشكل خطرا ، وقامت الودادية بهدمها صونا للأرواح ، راح المقاول ـ يضيف محمد فتحي ـ يفتعل الشكايات ويصرح هنا وهناك في بحث له عن دور المظلوم في واقعة كادت تخلق معها كارثة ، لو سكت مكتب الودادية على غش المقاول وتركه يعبث في الورش كما يشاء .
إلى ذلك لم يتسن ل”كازاوي” ربط الاتصال بالمقاول لتنقل وجهة نظره ، وتتعهد “كازاوي” بمواصلة جهودها لاجل ربط الاتصال بالمقاول وأخذ رأيه في القضية التي تشغل بال قرابة 140 منخرطا ، خلفهم أسر وأحلام بالحصول على شقق على مقربة من شاطئ المنصورية.
لا يحق لرئيس الودادية هدم البناية إلى حين إصدار حكم من طرف المحكمة مختصة في هذه القضية و بحضور العامل ومن يمثله
اما خبرة ليست حكم نهائي لأننا في دولة حق والقانون المقاول لا يتحمل مسؤولية في هذه الحالة فهناك مهندس و مكتب المراقبة و المختبر
اظن هذا انتقام من رئيس الودادية لعدم انصياغ المقاول لمتطلباته