قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إن “الحق في المعلومة، مكون أساسي لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية لواقع سير المرفق العمومي”، واعتبر “أن الحق في المعلومة، مبدأ ناظم لأداء الإدارة الرشيدة، ومؤطر لاستيعاب مفهوم شفافية الممارسات الارتفاقية، وبالتالي مقوم أساسي للبناء الديموقراطي”.
وأضاف بنعليلو في مداخلة له يوم الأربعاء المنصرم بالندوة الوطنية حول موضوع “الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني؟”، أن مؤسسة وسيط المملكة تربطها بموضوع الحق في المعلومات علاقة ثلاثية الأبعاد.
وفي حديثه عن البعد الأول، ذكر وسيط المملكة أنه يتجسد في المادة 23 من القانون 31.13، “الذي يجعل من ممثل الوسيط عضوا في لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومؤسسة الوسيط بذلك مساهم ومتفاعل مع ما تبلوره اللجنة من تصورات، وما تقره من ممارسات، وما تباشره من اختصاصات.”
