في سياق الأزمة التي تعرفها المالية العمومية منذ أكثر من 7 أشهر، والتي تعاني من تداعيات كوفيد 19، لجأت حكومة سعد الدين العثماني إلى طرق بديلة لتوفير تمويلات لخزينة الدولة على حساب جيوب المواطنين وأملاك الدولة من المؤسسات والمقاولات.
ووفق إستراتيجية مشروع القانون المالي للسنة المقبلة فإن العثماني على توجهين اثنين:
الأول، هو بيع بعض المؤسسات العمومية في المزاد العلني لتوفير 400 مليار سنتيم من أموال الخوصصة في انتظار اصدار المراسيم التي توضح المؤسسات المعنية بالتفويت.
أما المورد الثاني فهو البحث في جيوب الموظفين العموميين ومستأجري القطاع الخاص لانتزاع منهم 500 مليار سنتيم فيما أطلق عليه مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ضريبة المساهمة التضامنية المفروضة على ذوي الدخل الشهري الذي يفوق مليون سنتيم صافيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة العثماني خلال سنتين باعت حوالي 10 مليار سنتيم من ممتلكات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
