نددت جماعة العدل والاحسان، بما أسمته ب”القرارات المجحفة والانفرادية الواردة في مشروع قانون المالية 2021″، وعلى رأسها الزيادة في حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 39 في المئة، والإنهاك الضريبي بفرض ضريبة جديدة تحت اسم “ضريبة التضامن”، مطالبة بالعدول الفوري عليه.
وقال القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لجائحة كورونا، تزداد سوأ يوما بعد يوم جراء “هشاشة البنية، واستفحال منطق التدبير العشوائي وتخبط القرار السياسي على أكثر من صعيد، مع إصرار شديد على إقصاء وتهميش الفاعل السياسي والاجتماعي والنقابي”.
واعتبرت الجماعة، أن التدبير الرسمي لجائحة كورونا، أمسى “هجوما شرسا على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية في استغلال بشع للجائحة”،عبر ” محاولة تمرير القانون التكميمي والتكبيلي للإضراب ومشروع قانون المالية 2021، الذي وصفته ب”المتطاول على جيوب الطبقة المتوسطة…
وطالبت الجماعة، الدولة بمراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيلوتعميم الحماية الاجتماعية على رأس أولويات البرامج والمشاريع الحكومية، محملة إياها تبعات تعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات.
