“آليات التدبير الناجع للنيابة العامة” محور دورة تكوينية بالدار البيضاء لفائدة مسؤولين قضائيين
 


شكل موضوع “آليات التدبير الناجع للنيابة العامة” محور دورة تكوينية نظمت أمس الأربعاء بالدار البيضاء لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة للمملكة (الوكلاء العامون ووكلاء الملك) ومسؤولي النيابة العامة، وذلك استكمالا لدورة عقد يوم أمس الثلاثاء بمدينة فاس. وتحضى هذه الدورة بدعم من برنامج جنوب ثلاثة (2018-2020)، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع ” ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط”.

 وفي كلمة افتتاحية، أكد عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع هذه الدورة التكوينية التي تسلط الضوء بالأساس على دور المسؤول القضائي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة ، ورصد مختلف الآليات الحديثة لهذا التدبير ، وكذا جانب التواصل ورهاناته لفائدة قضاة النيابة العامة. وتابع أن هذه الأهمية تكمن أيضا في كون المملكة المغربية ، أول دولة عربية وإفريقية تحضى بعضوية ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين منذ 2 ماي 2019 ، مما يتيح الفرصة للتعريف بهذه المؤسسة التي تتولى تقديم الآراء بشأن القضايا ذات الصلة بأداء النيابة العامة وتعزيز التنفيذ الفعال للمقتضيات المتعلقة بدور هذه الأخيرة في تنفيذ السياسة الجنائية ، ودورها خارج نظام العدالة الجنائية . 
وفي سياق متصل، لفت حنين إلى أن القضاء المغربي يعد من بين الأنظمة القضائية الخاضعة لتقييم اللجنة الأوربية لنجاعة وفعالية العدالة كمؤسسة مرجعية في قياس النجاعة والفعالية بالنسبة للأنظمة القضائية، والتي أشادت في تقرير لها بأداء ومجهودات المحاكم المغربية، مشيرا الى أن النيابة العامة للمملكة سبق لها أن استفادت من خبرة هذه اللجنة بخصوص قياس الزمن القضائي. وأكد في هذا الصدد أنه تجسيدا لشعار”النيابة العامة المواطنة” تسعى النيابة العامة بالمملكة المغربية جاهدة إلى التعاطي مع المعايير الدولية في مجال نجاعة العدالة وفعالياتها خاصة فيما يتعلق بتقييم أداء النظام القضائي وتوجيه السياسات العامة في مجال العدالة وتحديد آجال البت وتحسين إدارة الزمن القضائي داخل المحاكم وكذا تعزيز جودة الخدمة القضائية. 
 ومن جانبها أبرزت السيدة ماريل ديكوت الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، أن هذه اللجنة ،التابعة للمجلس الاوروربي والمتواجد مقرها بستراسبورغ، تعمل تحت لوائها 47 دولة كأعضاء الى جانب أعضاء ملاحظين من بينهم المغرب. 
 وأشارت إلى أن المغرب يتميز بنشاط ودينامية كبيرين داخل اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة ، وذلك من خلال معالجته لسلسلة من القضايا المختلفة ذات الصلة بمجال العدالة وإدارة الزمن القضائي وجودة الخدمات القضائية. وأضافت أن هذه الدورة التكوينية تسير في هذا المنحى ،لانها تعالج مواضيع تتعلق بطبيعة الآليات المستحدثة لتدبير النيابة العامة في ظل استقلاليتها عن باقي السلطات وكذا علاقاتها مع باقي المؤسسات بما في ذلك هيئة المحامين والقضاء والإعلام. وقالت إن هذه الدورة، التي ينشطها خبراء رفيعي المستوى، ستليها مستقبلا سلسلة من الدورات التكوينية ضمن برامج أخرى التي يمكن للاتحاد الأوروبي تمويلها، مؤكدة تشبت اللجنة بالتعاون المتميز مع المغرب الذي يسعى كغيره من الأعضاء الى تحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة إسهاما في تعزيز الثقة في نفوس المتقاضين والمواطنين.