في اول رد اعلامي على قضية استفادة والي الرباط من قطعة أرضية بمنطقة زعير بثمن زهيد ، و هو ما اثار ضجة كبرى في الرأي العام المغربي ، اشار الياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، الى امكانية تغيير الوزير الاول لمرسوم سنة 1995 المتعلق بتفويت الاراضي ، و مراجعة اثمنتها ، معتبرا ان هذه القضية تم استغلالها سياسيا من طرف جهة معينة ، في حملة انتخابية سابقة لاوانها، في اشارة لـ”العدالة والتنمية”.
و اشار العماري في أثناء حديثه قبل قليل لبرنامج ضيف الاولى ليلة الثلاثاء، ان رئيس الحكومة التزم الصمت و لم يقم بأي شيء في هذا الصدد، مثل ما فعل في قضية المقالع حيث لم يقدم على الغاء أو سحب التراخيص من المالكين، موضحا ان رئيس الحكومة انتخبه الشعب ليتكلم و ليس للصمت في مثل هذه القضايا.
