منظمات غير حكومية بالأقاليم الجنوبية تراسل مجلس الأمن حول انتهاكات البوليساريو

وجّه رؤساء أزيد من ألف منظمة غير حكومية بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع لمنظمة للأمم المتحدة، عبدو اباري، تتناول انتهاكات الجزائر والبوليساريو لحقوق الإنسان.
واستنكرت المنظمات غير الحكومية، البالغ عددها 1023 منظمة، الأوضاع المزرية التي يعاني منها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف، مشيرةً أنها مراكز يحاصر في عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء منذ أزيد من أربعة عقود في وضعية شاذة في غياب أي نطاق قانوني حقيقي للحماية.
وذكرت المنظمات، تعبير اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في يوليو2018 عن قلقها إزاء قيام الجزائر بالتنازل عن اختصاصاتها القضائية لصالح جبهة “البوليساريو”، مشيرة أن هذه الخطوة منافية لالتزامات هذه الدولة الطرف بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتواجدين فوق ترابها الوطني.
وجاء في بيان المنظمات أنّ شهادات ناجين صحراويين، تفيد بوقوع “عدد كبير من الضحايا” نتيجة الإعدامات الميدانية والإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، والتعذيب والاغتصاب التي طالت الرجال والنساء وحتى الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بالحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والإيديولوجي الكامل.
وأكد الفاعلون الجمعويون أنه “بصفتنا منظمات صحراوية تعيش بكل حرية فوق ترابها وفي بلدها المغرب، فإننا نؤكد على الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية”، مبرزين أنه “لا شك أن هذه الوضعية تبقى قابلة للمزيد من التطوير والتحسين، ولكن الأكيد هو أننا نعمل في سياق واعد يتطور، كما أننا نتوفر على هامش كبير من الحرية ينظمه إطار وطني قانوني ومؤسساتي متطور وذي مصداقية”.
وأكدت الرسالة أن “البوليساريو”، تماما مثل عرابتها الجزائر، تعتمد نهجا متناقضا حيال مسألة حقوق الإنسان حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، موضحة أنه في الوقت الذي تتبنيان خطابا دعائيا-تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاءات كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان، في مفارقة غريبة، عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول وضعية الحقوقية في مخيمات تندوف.