العثماني:” باركا من تبدير المال على الدراسات بدون دواعي مبررة”

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الوزارية وكذا مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، بترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وذلك وفق منشور رقم
14/2020 أصدره رئيس الحكومة يوم الأربعاء 9 شتنبر 2020.
كما جاء في المنشور أن رئيس الحكومة لاحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
و حدد المنشور ثلاث آليات في هذا الإطار، في إشارة إلى ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
ومن أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، أوجب المنشور إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.