سطات..العامل ابو زيد يدعو إلى تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار

ترأس  ابراهيم ابوزيد، عامل عمالة اقليم سطات  صباح اليوم الاثنين 20يوليوز 2020 بمقر العمالة اجتماعا لتدارس الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمتعلقةبأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها بهدف تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وتعزيز المنظومة القانونية في ميدان التعمير.
الاجتماع الذي  حضره رؤساء المجالس الجماعية بالإقليم ومديرة الوكالة الحضرية بسطات ورؤساء المصالح الخارجية المعنية،ذكر العامل بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه التجزئات العقارية والمجموعات السكنيةفي تنمية المجال في الوسطين الحضري والقروي، وانعكاس ذلك على الأنشطة الاقتصادية مما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، إضافة إلى توفير موارد جبائية لفائدة الدولة بشكل عام والجماعات الترابية على وجه الخصوص، مشيرا في هذا الإطار الى الدورية الوزارية المشتركة التي جاءت بمجموعة من الإجراءات والتدابير لتصحيح الأوضاع القائمة وتطبيق المقتضيات القانونية التي لم يتم تفعيلها من قبل والعمل بها وذلك للحد من نزيف المشاريع المتعثرة.
بعد ذلك تدارس الحضور أهم الإجراءات الكفيلة بالحد من المشاكل العقارية وخاصة المتعلقة بالتجزئات السكنية ومنها خلق لجنة إقليمية تعمل تحت إشراف السلطة الإقليمية لمواكبة الجماعات الترابية فيما يتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية داخل آجالها المحددة بالإضافة إلى جرد شامل لمشاريع التجزئات والمجموعات السكنية المرخصة التي تجاوزت الآجال القانونية لإنجاز أشغال التجهيز بها ومعرفة نسب تقدم الأشغال بها والإكراهات والصعوبات التي تعتريها في أفق إيجاد الحلول المناسبة لها لإخراجها إلى حيز الوجود طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، فضلا عن مجموعة أخرى من التدابير.
تجدر الاشارة ان هذا الاجتماع شكل فرصة لكافة المتدخلين للتعبير عن ارتياحهم من أجل خلق لجنة إقليمية لمواكبة الجماعات الترابية في ما يتعلق بتجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها على صعيد الإقليم.
وفي ختام هذا الاجتماع، دعا ابراهيم ابو زيد إلى التركيز على حل مشاكل هذا القطاع  وخاصة المتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق العمومية والتي أفرزتها بعض مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية المتعثرة إضافة إلى العديد من الأحياء ناقصة التجهيز والتي يتم معالجتها في إطار برنامج إعادة الهيكلة.