المغرب يرفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة لتشجيع الإنتاج المحلي

من المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل ارتفاعا في أسعار عدد من المواد القادمة من الخارج بعدما اختارت حكومة سعد الدين العثماني الزيادة في رسوم استيرادها والتي ستنتقل من 30 إلى 40 في المائة، وفق ما تضمنه نص مشروع قانون المالية المعدل بهدف تشجيع الإنتاج المحلي .

لتشجيع الإنتاج المحلي في وقت الأزمة الاقتصادية هذه ، بسبب وباء الفيروس التاجي ، يتخذ المغرب تدابير محددة. ومن بين هذه التدابير الزيادة من 30٪ إلى 40٪ من الرسوم العامة على استيراد المنتجات النهائية التصنيع. هذا نص ، منصوص عليه في مشروع قانون المالية المعدل الذي اعتمده مجلس النواب في 13 يوليوز ، والذي يهدف إلى تشجيع المصنعين على زيادة استخدام المنتجات المنتجة محليًا بدلاً من استيرادها بشكل منهجي. ووفقًا للبيانات المتاحة ، فإن 125 منتجًا ، تشكل قاعدة ضريبية تبلغ 54 مليار درهم ، تتأثر بهذه الزيادة. ستتأثر العديد من القطاعات من صناعة المواد الغذائية إلى صناعة الأدوية عبر المنسوجات والجلود. بشكل عام ، يرحب العديد من الشركات المحلية بهذا الإجراء ويجادلون في أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله في أوقات الأزمات هذه.
وكمى، يخشى ارباب الشركات المحلية من ارتفاع التهريب في مواجهة هذه الزيادة الجديدة في رسوم الاستيراد ، ويدعون بالفعل الحكومة إلى أن تكون أكثر يقظة بشأن هذا. وللتذكير ، من بين المنتجات المتأثرة بهذه الزيادة في الرسوم الجمركية (في المنتجات الغذائية) القهوة والكاكاو والتوابل والعصائر والمشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية والمعجنات والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ، الفواكه الطازجة أو المجففة. في مجال المنسوجات والجلود ، نلاحظ من بين أمور أخرى ، الملابس الجاهزة والجوارب ، والأحذية ، والأثواب وغيرها من المنسوجات الجاهزة ، والأقمشة الخاصة ، والمخمل ، والدانتيل والتطريز.
تشمل الأدوات المنزلية الثلاجات وغسالات الأطباق والأدوات المنزلية الأخرى والأجهزة المنزلية والسلع المنزلية والمواقد والسخانات. تشمل المنتجات الصحية الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى ، ومعدات الفراش والإضاءة … فيما يتعلق بالمعدات الصناعية ، هناك محركات المكبس ، والمحركات الأخرى وأجزائها والأجهزة لإنتاج البرد للاستخدام الصناعي والعديد من المنتجات الأخرى في العديد من القطاعات الأخرى.