وصف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنجازات قطاع الصحة، بأنها ” مجرد در للرماد على العيون و مجرد شعارات شعبوية ينقصها التقييم الحقيقي فحصيلة وزير الصحة الحالية تبقى ضعيفة بل هزيلة و سيترك مشاكل بالجملة بعد نهاية ولايته و ما تم إنجازه من استراتيجية 2012-2016 يبقى دون الحد الأدنى من التطلعات ” .
وأكد المكتب الوطني في بلاغ له إثر اجتماعه الشهري يوم السبت 16 يوليوز 2016، أن ” مشروع الراميد على أهميته يعاني اختلالات عميقة سواء في الشق المتعلق بالتدبير او بالميزانية ناهيك عن ضعف الخدمات المقدمة لحاملي بطاقة الراميد و اضطرارهم للتنقل بين المستشفيات”.
وأضاف المكتب الوطني في ذات البلاغ ، وضعية قطاع الصحة العمومية ” بانها كارثية فكل المؤشرات تدل أننا نسير وفق سياسات مقصودة إلى تدمير الصحة العمومية بداية بتمرير قانون 131.13 حيث لم يدخر الوزير في هذا الإطار أي جهد في السير قدما نحو تحقيق مخطط ” في لاحظة لم يتم ” الاهتمام الحقيقي بمشاكل المنظومة الصحية ببلادنا و الانكباب فعليا على تنزيل سياسات عمومية مندمجة تجعل من قطاع الصحة العمومي يرقى الى انتظارات المواطن المغربي ثم اهمال كل الاختلالات البنيوية للقطاع والتي ما فتئت تتفاقم بشكل خطير ومن اجل صرف نظر المواطنين عن الاسباب الحقيقية التي تعيق تحقيق الحق الدستوري في الصحة “.
من جهة اخرى رفض المكتب الوطني، ” تحميل فشل السياسات الصحية على الحلقة الضعيفة التي يشكلها العنصر البشري مستهدفا الأطباء على الخصوص واكتفى بتلميع صورته من خلال فرقعات إعلامية لاتسمن و لا تغني من صحة تحمل في طياتها أهداف سياسوية و انتخابوية صرفة مع الاستمرار في حملة التحريض على الكراهية ضد الأطباء من خلال قرارات متسرعة و توقيفات عشوائية (الدار البيضاء..) “.
ويرى المكتب الوطني ” أن كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة بل هي، “سياسة ممنهجة تهدف الى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع (حاليا 5% فقط) و تجاهل النقص الحاد في المعدات و الأجهزة الطبية و البيوطبية و كذا الافتقار إلى الأدوية في مؤسساتنا أما الشروط العلمية للممارسة الطبية و علاج المرضى”.
