الكفاءات والولاءات

نحاول دائما ان نتجنب الحديث على كثير من الأمور التي تتسب في التفرقة ، وتدعو الى الفتنة ، رفعا للحرج ، وتمسكا بالتحالف الأخلاقي قبل السياسي ، دون الركب على الأحداث المشينة ، ونكتم ما يقع من تشنجات وتصدعات ، ونلتزم الحياد والصمت ، وندعو إلى التسييس المؤسساتي المفعم بالتلاحم والتآزر والتعاون ، والإرشاد والتوجيه والنصح ، وخير دليل على ذلك ، تلك الشظايا النارية التي تقذف هنا وهناك دون الالتفات إليها ، بحثا على ظلال الحكمة والتهدئة والترو …
لكن أن يطلع علينا صديق صديقنا الحليف ، ويهضر هذه السنوات العجاف من التماسك ، ويصرح في حديث إعلامي ، أن التحالف مبني على الكفاءات ، هذه الهضرة التي رد بها على جاره المستشار المعارض ، سقطت منه وهو لايدري قيمتها السياسية ، والعذر كما قيل أكبر من الزلة والاستدلال بالحزب الطفيلي صاحب 20 مقعد برلماني ، وينال بركة صاحب 37 مقعد ، ويعين رئيسا لمجلس النواب ، ضدا على الإرادة الشعب والأعراف السياسية ، وهذا ما رفضه جملة وتفصيلا الأسد الضرغام الزعيم الباسل عبدالإله بنكيران ، والبلوكاج المعلوم المشهور الذي تصدى له ، وهذا يجرنا لمخطط نوايا واوهام ، أن تتولى رئاسة الحكومة من جمع مقاعد الأقليات الحزبية البرلمانية ، ضربا للدستور والإرادة الملكية ، الذي صادق أن التعيين بمن تصدر الإنتخابات .
إن هضرة أخينا عن ” الكفاءة “شطط في العمل السياسي ، يريد أن تكون رئاسة المقاطعة أو الجماعة بنجاح فرد واحد من حزبهم ، كأنها “موناكو” مملكتهم لا نزاع ولا نقاش ، يتوارث بني زغلول ، السيادة والقرار والتسيير ، ولن تكون قط لغيرهم سوى بالإتباع ، ولا تهمهم الساكنة والمجتمع المدني والأحزاب .
وتجاهل حليفنا أن التحالف المحلي ، انبنى سابقا وتأسس على التحالف الشامل الوطني والحكومي آنذاك ، وليس الكفاءات كما يدعي ، والأولى على الأحزاب ان تستحي وتتبنى الرئاسة القانونية من تصدر الإنتخابات في كل المؤسسات المنتخبة ، وتختار أغلبيتها من باقي الأحزاب ، ويكون التصويت باللائحة الحزبية ، وليس بكل فرد منتخب ، وتضرب من حديد على الترحال الحزبي …
هل الكفاءة بالشواهد العليا الأجنبية ، أم تجعلها تتصدر ب”طوب موديلس” ، أو شهادة الكفاءة للنفايات … !!!
إن دعوى “الكفاءة” ، ابتزاز سياسي ، ودعوى نثنة لمفهوم التمييز العرقي الليبرالي المتوحش السادي ، والتمسك بالريع الإنتخابي ، تؤكد بإسقاط حق المواطن في التعبير والاختيار ، بل دعوة مجانية للإمتناع على التصويت والإنتخاب .
إن الكفاءة هو الإعتراف بمخرجات صندوق الإقتراع ، والكفاءة هو احترام إرادة الساكنة ، والكفاءة هو إعتراف بالخطأ والتقصير ، وبالحصيلة والتنوير ، والكفاءة هو عدم الخوض أو الجواب ، فيما لا قدرة لك عليه أو به ، ورحم الله من اعترف بقدره ، ورغب ان تهدى اليه عيوبه واخطاءه .
اما ضجة المنح بين التسريب والولاءات بين الجمعويين والتجمعيين ، لا يحتاج الأمر لهذه الزوبعة والرد والتهجم ، سوى الاعتياد على تعليق لوائح الممنوحين من الجمعيات ،
ثم اكثر من ذلك ، هو تقديم بديل نزيه ومحكم ، بداية بتنظيم لقاءات وملتقيات ، ثم مناظرة لفعاليات المجتمع المدني للخروج بحل ناجع وقويم وعادل ، وهو التعامل مع الأجهزة الإلكترونية ، والابتعاد الكلي من انفراد المنتخب بالتصرف والقرار ، وبعيد على المحسوبية والزبونية ، وهو تأسيس العمل الجمعوي اعتمادا على ولوج البوابة إلكترونية فيما يسمى المدينة الذكية المرقمنة ، وحمل جميع معلومات لجميع الجمعيات المؤسسة ، حسب تخصصها واختصاصها ، ولا يصعب آنذاك ان تأخذ كل جمعية حقها الوطني والدستوري وان تقدم برامجها ومشاريعها ( انظر مقال مفصل بعنوان “منح ومحن” )