هذه حقيقة إعادة تهيئة ساحة سيدي محمد بن عبد الله بمرس السلطان
منذ يومين أو ثلاثة أيام إلى السطح موضوع تهيئة ساحة بمقاطعة مرس السطان ، وبالضبط مايعرف لدى الساكنة البيضاوية بدرب البلدية ، أو “السماط” والذي اشتهر في السبعينات والثمانينات وحتى بداية التسعينات بصفته الوجهة المفضلة لتناول “الكفتة المشوية ” وبالخصوص لحم الإبل.
لكن في السنوات الأخيرة تراجع الإقبال على هذه المقاهي الشعبية ، وعلى المنطقة برمتها ، وأصبحت فقط ممرا نحو حي الأحباس التاريخي ، ومن هنا جاءت فكرة إعادة الإعتبار لهذه المعلمة التاريخية وتحويل الساحة إلى مجمع تجاري بمواصفات حديثة تراعي الخصوصية التاريخية والطابع المعماري للمنطقة خاصة حي الأحباس .
مسؤول رفيع المستوى بمقاطعة مرس السلطان ، أكد ل” كازاوي” أن المشروع الجاهز للتنفيذ يحافظ على حقوق الجميع : التجار والساكنة ، والحديث عن الإجهاز عن الحديقة الوحيدة بالمنطقة قول مبالغ فيه ، لأن المشروع يتضمن مساحات خضراء وساحة عمومية إلى جانب المحلات التجارية ، وهومايعني ببساطة، حسب ذات المسؤول، رواج تجاري عوض الكساد الحالي ، وساحة ترفيهية عوض حديقة صغيرة ، وتثمين للمنطقة ورفع لمستواها التجاري والعمراني في وقت تعرف تراجعا كبيرا ، لكن ماحدث هو سوء فهم كبير ، تم فيه تداول أخبار ومعلومات غير حقيقية ومن جهات لاتريد لهذا المشروع أن يرى النور .
فمن روج أن المشروع سيقضي على المساحات الخضراء، يقول مخاطبنا، فعل ذلك بنية سيئة ، ومن قال أن الحديقة تم تفويتها للخواص لبناء عمارات سكنية أو محلات تجارية ،فهو يروج لمعلومات لا أساس لها من الصحة.
فمن خلال الوثائق الرسمية التي اطلعنا عليها فإن الأمر يتعلق بمشروع تشرف عليه عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ( حاملة المشروع) يعود لسنة 2011،ممول من طرف مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى بغلاف مالي يقدر بمليار سنتيم ( 10ملايين درهم) ويتكون المشروع من 34 محل تجاري ومواقف للسيارات، مع الحفاظ على المرافق الصحية الحالية ( المراحيض) وتهيئة ساحة عمومية مع الحفاظ على الطابع المعماري والتصميم الهندسي للواجهات المطلة على الساحة بشكل يتناسق مع الطابع المعماري لحي الأحباس التاريخي كما توضح الصور المرفقة بهذا المقال .
وكان المفروض أن يتم إنجاز هذا المشروع سنة 2013، لكن إغفال الوكالة الحضرية لتواجد المحلات التجارية في تصميم المشروع تسبب في تأخيره وعدم المصادقة عليه إلا سنة 2019، بعد إدخال المحلات التجاريةفي تصميم المشروع ضمانا لحقوق أصحاب هذه المحلات وذوي الحقوق، وقد جاء ذلك نتيجة تظافر جهود مجلس مقاطعة مرس السطان الحالي ومصالح عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان والوكالة الحضرية للدار البيضاء.
ولأن بعض الجهات لايروقها إخراج هذا المشروع إلى حيزالوجود، لأنه يمس بمصالحها الضيقة والمنافية للقانون ، يضيف ذات المصدر، فقد وجدتها مناسبة لشن حملة وترويج معلومات غير صحيحة عن المشروع وأهدافه
ولنا عودة بتفصيل لهذا الموضوع بجميع خلفياته
