أوديو خطير: التعليم “بيزنس”و من رفض الأداء جاهل والوزير وافق “باش نتخلصو”

لم يتسن للجريدة التأكد من صحة تسجيل صوتي منسوب ل”مول مدرسة حرة” ،أطلق فيه العنان للسانه متحديا كل القوانين سواء قانون حماية المستهلك أو قانون الالتزامات والعقود وكذا الآباء والأمهات ممن رفضوا أداء الواجبات المدرسية عن شهور توقف الدراسة بسبب تفشي كوفيد 19، واصفا الرافضين ب”الجهلة والتافهين”، ومتوعدا إياهم بأنهم سيؤدون رغما عن أنوفهم.
ولم يسلم وزير التربية الوطنية من تحدي المتحدث، حيث قال أن الوزير أمزازي لا دخل له في علاقة المدارس الخاصة بالآباء والأمهات في الشق المتعلق بالأداءات، وأن أمزازي طلب من المدارس الخاصة استكمال العام الدراسي الى شهر يونيو ومنحهم الحق في أن يستخلصوا من أولياء التلاميذ مستحقاتهم المالية، وأكد أنه كمقاول هو الذي يحدد الثمن الذي يراه هو مناسبا لمشروعه بحسب مكان تواجد مدرسته وطبيعة العرض البيداغوجي الذي يقدمه ” أنا اللي نحدد الثمن اللي نبغي”، وأن التعليم الخاص هو “بيزنس”، وأن المدرسة الخاصة هي مقاولة قبل أن تكون مدرسة، وان هناك عرض وطلب، ومن لا يتحمل الطلبات المالية لمدرسة لا يسجل فيها ابنه، وأنه لم ينشئ مقاولته لسماع شكاوى الآباء والأمهات بأنهم معوزين و”مقادينش ومعندهمش”، وأن هدفه من إنشاء مدرسته هو الربح من أجل إحداث مدارس خصوصية أخرى، وأنه يؤدي ضرائبه كبقالي المقاولات في العالم كله، وأنه يصرح بهذا بدون مركب نقص أو حياء، وأنه يتوجب التعامل بحدة وقوة مع “الهدرة الخاوية” التي تنادي بضبط المدارس الخاصة ومراقبة مدى قانونية ما تستخلصه من جيوب المواطنين، ولا حق لأحد أو لقانون في محاسبته عن الثمن الذي يحدده ،وأنه يوم يرى أن هناك من يضايقه في ربحه أو لا يحقق ربحا سينسحب من الاستثمار في القطاع.
وكرر المتحدث عبارة “أنا مقاول” وكلمة “بيزنس” أكثر من مرة، موضحا أن الوزير أمزازي نفسه طلب من الآباء الموسرين أداء الواجبات الشهرية المدرسية وطلب من المعسرين التفاوض مع المدارس بشأنها، مستدركا في القول”رغم أن هاد الشي ليس من اختصاص الوزير” حسب قول المتحدث.