كتابة الضبط تفتح النار على المحامين وترميهم بأوصاف خطيرة

وجه أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل فوهة مدفعهم الرشاش صوب المحامين، وفي سابقة غير مألوفة وغير مسبوقة، وصف المجتمعون أمس السبت 30 ماي 2020 ما سموه” رفضهم المطلق لتدخل هيئة المحامين في الإدارة القضائية” والذي يمس بحسبهم “في العمق استقلال القضاء” وعاد المجتمعون في بيانهم للتأكيد من جديد على أن ” تدخل هيئة المحامين في تسيير الإدارة القضائية يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء “.
وأغضب مضمون البيان المحامين والمحاميات الذي نزل عليهم دون سابق توقع، وقال بعضهم إن النقابة المذكورة دخلت مرحلة سن اليأس وأنها لا تضم داخل جهازها سوى قلة قليلة من المنتسبين إليها ، وان غالبية الموظفين نفروا منها، وأنها تسعى بهذا البيان النشاز إلى أن تحيي نفسها وتنبعث من رمادها، في حين ذهب آخر القول بأن النقابة المذكورة فضلت في هذه الجائحة تأجير رأسيتها وخاتمها لجهة تكن العداء لأسرة الدفاع، وتأسفت المصادر لكون “النقابة قبلت الصفقة”، مؤكدين أن المحامي ركيزة في الإدارة القضائية، وربما لا يسعف المستوى التعليمي والمعرفي للبعض في استيعاب ذلك .