شركات جهوية تعوض مكتب الكهرباء وسط إستياء نقابي..

يناقش المجلس الحكومي يوم غد الخميس 26 يناير 2023، مشروع قانون 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وهي الشركات التي ستحدث على صعيد كل جهة، بما فيها جهة الدار البيضاء سطات.

وحسب المادة 2 من مسودة مشروع القانون الذي تتوفر جريدة كازاوي على نسخة منه، فإن هذه “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات” المساهمة تخضع لأحكام هذا القانون الجديد، ولأحكام القانون رقم 95.17 المتعلق بالشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي .

ومن أهم مضامين مشروع القانون، فالشركات الجديدة ستققوم بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أوالأموال، أوالمساهمات، أوالفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وبموجب هذا القانون ستحل الشركة، في تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.

و ترفض أوساط نقابية ما تعتبر إجراءا أحادي الجانب، وتؤكد أن تمرير المشروع في مجلس الحكومة خضع لمنطق غير تشاركي، خاصة أن جولات الحوار مستمرة ولم تصل إلى نقطة النهاية بعد، هو فرضا للأمر الواقع.

وتعتبر أن إطلاق مشروع القانون هذا دون الشريك الاجتماعي، هو تهديد للسلم الاجتماعي بالقطاع، كيف لا وهو يسير بشكل أحادي دون ممثلين عن مستخدمي القطاع.