التامك للمحامين: “تفتيشكم كان غلطة ندمان عليها”
بعد الغضب العارم الذي خلفه قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في صفوف المحامين والمحاميات، بعد أن قرر هذا الأخير في خطته الذي رسمها للتصدي لتفشي فيروس في المؤسسات السجنية ، حيث أورد تلك الخطة قرار مس بأهل البذلة السوداء يتمثل في وجوب خضوع المحامين والمحاميات للتفتيش بباب المؤسسات السجنية، عاد المندوب العام ليعتبر أن عبارة إخضاع المحامين للتفتيش “لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة”، وعبر المندوب العام عن اعتذاره عن الخطأ المذكور، مؤكدا أن التعامل مع أسرة الدفاع سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة.
وكان قرار “تفتيش المحاميات والمحامين” على عتبات السجون قد أجج احتجاج المحاميات و المحامين الذين هددوا بالنزول إلى الشارع حسب ما تناقلته رسائل عدد من المجموعات المهنية التي تضم محامين ومحاميات بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اقترح آخرون اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المندوب العام، واقترح ثالث تقديم شكاية في الموضوع للجهات المعنية.
يذكر أن النقيب عمر ودار رئيس جمعيات هيأت المحامين بالمغرب، بادر الى الاتصال بالمندوب العام لإدارة السجون فور شيوع خبر القرار المذكور ليلة أمس الاثنين، وبعد التباحث بين الطرفين أصدر النقيب المعني بلاغا مهنيا أعلم فيه المحامين والمحاميات أن قرار التفتيش كان خطأ ماديا وأن حقوق أسرة الدفاع مضمونة ويكفلها القانون والدستور ، وأن المندوب العام اعتذر عن ذلك الخطأ.
