شؤون محلية
هل وزير الداخلية على علم بما يجري بالملحقة الادارية 56 ببن امسيك بالدار البيضاء
تحولت الملحقة الادارية 56 بعمالة مقاطعة بن امسيك إلى عنوان بارز للتسيب الاداري والفساد نتيجة التلاعبات الكبيرة التي طالت مشروع إعادة إسكان قاطني درب الخليفة والذي تشرف عليه الملحقة الادارية المذكورة ، والذي وصل إلى الباب المسدود .
فالمشروع كما تم تقديمه من طرف العمال السابقين على العمالة يهدف إلى إعادة إسكان حوالي 700 أسرة من قاطني درب الخليفة ،حيث خصصت لهم في أول الامر قطعة أرضية بحانب الحي قيل أنها ستأويهم جميعا ،ثم تبين أن الامر يتعلق بإعادة إسكان جزء منهم فقط ،وقد فوتت القطعة الأرضية لأحد المقاولين الخواص الذي أنجز عليها مجموعة من الشقق الاقتصادية وشقق ذات جودة متوسطة ، تم بيع الجزء الكبير منها ، وتخصيص جزء صغير منها لقاطني درب الخليفة ،فمقابل استفادة هذا المقاول المحظوظ من القطعة الارضية خصص حوالي 380 شقة لقاطني درب الخليفة منحتها لهم العمالة بثمن 100 ألف درهم للشقة ( 10 ملايين سنتيم )،فيما وعدت بقية القاطنين ببقع أرضية أو شقق في مكان ،لكن يبدو ان الامر مجرد وعود.
وليس تفويت القطعة الارضية لمقاول محظوظ هي الخرق الوحيد في هذا المشروع ، بل إن الخروقات توالت إلى درجة أن الحي بالرغم من إعادة اسكان نصف قاطنيه تضاعف سكانه مرتين عن السابق ،وأصبح من الصعب إعادة إسكان الجميع ،وقد توصلت مصالح عمالة مقاطعات بن امسيك بالعديد من الشكايات لكنها ظلت دون تحقيق أوبحث ممايطرح علامات استفهام كبرى حول الجهة التي تحمى الخروقات والفساد في هذا الملف
لقد بدأت أولى الخروقات بالتلاعب في الإحصاء من طرف القائد الحالي للملحقة الإدارية 56 ،والادعاء أمام الجميع أن هذا الإحصاء قامت به لجنة مختصة، وهو قول مجانب للحقيقة وفيه تدليس وتزوير للحقائق ،فاللجنة الوحيدة التي زارت درب الخليفة في الفترة مابين 21 مارس 2012 و29 مارس 2012 ،كانت لجنة لمعاينة وإحصاء الدور الآيلة للسقوط ولم تقم بأي إحصاء للسكان وأعضاءها يشهدون بأنهم لم يقوموا بأي إحصاء للسكان وأن مهمتهم كانت محددة في معاينة الدور الآيلة للسقوط ،فيكف يتم تلفيق محضر لهم بأنهم لجنة إحصاء ومن قام بهذا الفعل الشنيع الذي يستوجب وحده فتح تحقيق
إن أول إحصاء لقاطني درب الخليفة هو إحصاء 27 نونبر 2001،والذي تم في عهد قائد الملحقة الادارية 56 حسن مجيديلة ،وحدد عدد قاطني هذا الحي في 669 أسرة، أما الإحصاء الثاني فأنجز في شهر ماي 2010 ،وأنجزه قائد الملحقة الادارية آنذاك عزيز بوكرو ، وحدد عدد قاطني هذا الحي في 680أسرة ،وآخر إحصاء أنجزه القائد الحالي للملحقة الادارية 56 توفيق بلمودن،سنة 2012 ،انتقل معه عدد ساكنة الحي إلى 719 أسرة ،أي أن الفترة الفاصلة بين الإحصاء الاول سنة 2001 والاحصاء الثاني المنجز سنة 2010 أي حوالي 10 سنوات ،لم تعرف إلا زيادة 11 عائلة ، في حين أن سنتين فقط ،الفاصلة بين إحصاء 2010 الذي أنجزه القائد بوكرو وإحصاء 2012 الذي أنجزه القائد الحالي توفيق بلمودن، عرفت زيادة 19عائلة ، ناهيك عن التشطيبات التي قام بها القائد لعدد من قاطني الحي بدعوى عدم أحقيتهم في الاستفادة ، وحرمان العديد من المستحقين من حق الاستفادة بطريقة تعسفية وانتقامية،حيث تتجاوز الزيادات التي تمت في عدد قاطن هذا الحي في عهد القائد الحالي أكثر من 40 أسرة ، مع العلم أن عملية حصر عدد السكان تمت سنة 2010 على عهد العامل السابق السيد محمد فنيد والذي منع على قائد الملحقة الادارية أنذاك عزيز بوكرو وأعوان السلطة منح أي شهادة سكنى لأي ساكن جديد بدرب الخليفة ،فمن أين أتت 40 عائلة التي تمت إضافتها بين 2010 و2012، الجواب على هذا السؤال يكمن في المقارنة بين الإحصاء الذي أنجزه القائد عزيز بوكرو سنة 2010 و الإحصاء الذي أنجزه القائد توفيق بلمودن سنة 2012
وللإشارة فقط فإن جل مراسلات القائد الحالي لا يتم فيها ذكرإحصاء 2010 ، ويتم فقط الاستناد إلى إحصاء 2001،مما يؤكد أن الزيادات التي تمت كانت خارج الضوابط القانونية .
باختصار لقد عرفت عملية إعادة إسكان قاطني درب الخليفة تجاوزات خطيرة ، بطلها القائد الحالي للملحقة الإدارية 56 ،الذي يقدم لرؤسائه معطيات ” مخدومة” خلقت واقعا جديدا ينذر بفشل عملية إعادة إسكان قاطني درب الخليفة برمتها، ناهيك عن خرق كل المعايير التي تم الاتفاق عليها في بدء العملية ، هذا الخرق الذي تبرز إحدى تجلياته في تطبيق معايير على البعض دون الكل و منح تسهيلات للبعض دون الآخرين ، وتمتيع البعض بحقوق لايتمتع بها آخرون والقائمة طويلة ، ونتوفر على أمثلة كثيرة في مجال خرق المعايير المعتمدة للاستفادة من هذه العملية ،وهو وضع خلق فوضى واضطراب وسط الحي جعل السكان في قلق مستمر على مصيرهم خاصة وهم يَرَوْن أناس لا تربطهم بالحي أي رابطة ضمن قائمة المستفيدين ، أو أناس غادرو الحي أكثر من 20 أو 25 سنة، فعادوا واستفادوا من شقق ليست من حقهم ،أو قاطنين جدد لم تتعدى إقامتهم في الحي 3 أشهرواستفادوا هم الآخرين ، ناهيك عن انتشار سماسرة يدعون صداقتهم وقربهم من القائد المذكور ويسهلون الاستفادة للبعض خارج الضوابط القانونية ، والأمثلة موجودة وسنأتي على ذكرها في مقال قادم .
التجاوزات التي عرفها مشروع إعادة إسكان قاطني درب الخليفة ، لم يواكبه على المستوى الرسمي أي بحث أو تحقيق إلى درجة أن المواطنين صدقوا بالفعل أن القائد الحال للملحقة الادارية 56 مسنود بجهات تمنع عنه المساءلة والتحقيق، وفي الوقت الذي نسمع في الحسيمة عن توقيف والي تلاعب في رخصة مشروع ، نجد في الدار البيضاء قائد تلاعب في مشروع يهم أكثر من 700 أسرة بسيطة ومحدودة الدخل ، ولا أحد حرك ساكنا ، السكان متخوفون من أن يكون الجميع متواطئ مع القائد المذكور للإجهاز على حقوقهم وحرمانهم من حقهم في سكن لائق ويتساءلون ، من يحمي قائد الملحقة الادارية 56 ببن امسيك ؟وهل وزير الداخلية على علم بمايجري بهذه الملحقة الادارية وبمشروع إعادة إسكان قاطني درب الخليفة الذي وصل إلى الباب المسدود بفعل التلاعب الذي حصل فيه ؟وهل ينتظرون تدخلا ملكيا لإنصافهم مادام المسؤولون محليا لايعيرون شكايتهم أي اهتمام
