جمعيات للتجار بالدار البيضاء مقترحات للخروج الآمن من الحجر الصحي والركود الإقتصادي

وضعت اتحاد جمعيات التجار بالدار البيضاء ، المكون من جمعية اتحاد تجار والمستوردين، جمعية اتحاد التجار ،وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، 32مقترحا عمليا من أجل خروج تدريجي وآمن من الحجر الصحي و الركود التجاري، ومما جاء في مقترحات الجمعيات
“- مقدمـــة :
في إطار مواكبة اتحاد جمعيات التجار والمستوردين كراج علال، واتحاد تجار ومهنيي درب عمر وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، للتدابير الحكومية الرامية لمواجهة آثار جائحة كورونا “كوفيد 19 ” ، وكذلك مواكبتها للأوضاع العامة للقطاع التجاري من خلال تواصلها المستمر مع منخرطيها في روح من المسؤلية والإنضباط لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات العمومية.
وتماشيا مع النقاش الجاري حول شروط وكيفيات رفع الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
فقد بادرت جمعياتنا بالاستجابة إلى طلب استشارة من بعض المسؤولين في هذا المجال، والذي تم على إثره إعداد هذه المذكرة  تتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات الكفيلة برفع الحجر الصحي بشكل تدريجي وآمن بتنسيق بين التجار وممثليهم وتحت إشراف السلطات المحلية.
مؤكدين في هذا السياق :
ـ أننا لازلنا نتابع موضوع المذكرة التي قمنا بتوجيهها إلى لجنة اليقضة وإلى السادة المسؤولين بتاريخ 15 أبريل 2020 والتي تضمنت مقترح إتحادات جمعياتنا حول التدابير الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا.
ـ أن رفع الحجر الصحي على القطاع التجاري يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية تهم الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية بشكل متوازي، والتي من شأنها الخروج التدريجي من الإنكماش الاقتصادي وتمكين التجار من الوسائل والإمكانيات التي تضمن لهم المساهمة في الدورة الاقتصادية وتنميتها.
1 ـ المقاربة الصحية :
◄ موازاة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي يتعين :
1ـ إعطاء الأولوية المطلقة لصحة وسلامة المواطنين في كل التدابير المزمع إتخاذها.
2ـ الحرص على مواصلة حملات التوعية والإنضباط لقواعد الصحة والسلامة وإجراءات الوقاية الأساسية.
3ـ إلزامية تجهيز جميع محلات التجارة بوسائل التعقيم والحواجز الواقية.
2 ـ على المستوى المالي والضريبي ومجال التمويل :
◄ موازاة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي يتعين :
1ـ تدخل الدولة لإيجاد حل لشح السيولة في الدورة الاقتصادية.
2- تمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك التي جاء بها قانون المالية 2020  مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة باطمئنان في الدورة الاقتصادية.
3ـ إطلاق خطة دعم محددة لفائدة القطاعات التجارية الأكثر تضررا.
4ـ إحداث خط ائتمان لنفقات التسيير بالنسبة للتجار المتضررين قابلة للاسترداد في آجال لاتقل عن سنتين وبدون فائدة. وذلك من أجل تغطية نفقات التسيير وتغطية أجور المستخدمين وسداد مستحقات الممونين.
5ـ دعوة البنوك التشاركية للانخراط في برامج دعم قطاع التجارة نظرا لخصوصياته الاجتماعية وحمولته الثقافية.
6ـ احتساب الضرائب الجزافية كالضريبة على النظافة والضريبة المهنية وفق أيام الاشتغال وخصم الفترة المطابقة للحجر الصحي.
7ـ تعليق استخلاص الضرائب والجبايات الجماعية أو إعادة جدولتها بدون فوائد.
8ـ الإعفاء من رسوم استغلال الملك العمومي خلال فترة الحجر الصحي.

3 ـ على المستوى الإجتماعي  ومختلف الصوائر والتحملات :
◄ موازاة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي يتعين :
1ـ التفكير في آليات للحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية من خلال إجراءات لتشجيع الاستهلاك الوطني.
2ـ إعادة النظر في تصنيف تجار التقسيط ضمن القطاع غير المهيكل والفئات الهشة.
3ـ تقليص عدد الأجراء داخل المحلات التجارية موازاة مع إحداث آلية لدعم أجور الأجراء المسرحين.
4ـ الإعفاء من أكرية الدكاكين والقيساريات ومختلف المحلات الجماعية خلال فترة الحجر الصحي، وإعادة جدولة كل المتأخرات المترتبة عن سنة 2020 وبدون فائدة.
5ـ إحداث نظام للتحكيم التجاري كمرحلة أولية لحل جميع المنازعات التجارية المترتبة عن فترة الحجر الصحي وذلك تحت إشراف المصالح الاقتصادية للعملات وممثلي التجار.

4 ـ على مستوى ممارسة الأنشطة التجارية :
◄ موازاة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي يتعين :
1ـ الإنطلاقة التدريجية للأنشطة الاقتصادية حسب التوزيع الجغرافي محليا وجهويا .
2ـ تعميم قرار الفتح حسب الأنشطة الاقتصادية وذلك لتفادي الازدحام داخل الأسواق مع تحديد مواقيت الفتح والإغلاق حسب الاسواق.
3ـ إحداث نظام موحد للتشوير والتوجيه والإرشاد داخل القيساريات والأسواق والممرات لتيسير التنقل والولوج والتبضع.
4ـ وجوب تفعيل دور الجمعيات وممثلي التجار فيما يخص الإمثثال لمعايير الوقاية والسلامة
الصحية.
5 ـ التنسيق مع مصالح المقاطعات فيما يخص تحديد فترات للتعقيم خلال اليوم.
6ـ تقليص طاقة اشتغال المحلات التجارية إلى 50 في المائة.
7ـ عدم الجمع بين أوقات البيع والشراء مع أوقات التموين والتخزين.
8ـ عدم عرض السلع والبضائع أمام المحلات والأرصفة الضيقة حرصا على مرونة المرور والتنقل.
9ـ تثبيت حواجز الوقاية بين التجار والزبائن وخدمة الزبون حسب الطاقة الاستيعابية للمحل مع مراعاة المسافة القانونية للتباعد الاجتماعي.
10ـ إمكانية إحداث دفتر للتحملات يحدد الشروط الصحية والوقائية والتنظيمية والتزامات التجار أثناء ممارسة التجارة، وذلك حسب خصوصيات كل قطاع مهني.
11ـ منع ولوج الأطفال والشيوخ إلى الأسواق في مرحلة أولية.
12ـ الترويج إعلاميا لأهمية التجارة الإلكترونية وإعطاء ضمانات من طرف الدولة لاعتمادة كنمط للمعاملات التجارية.
13ـ الترخيص التدريجي للعمال ( مسيري ومساعدي التجار) من طرف السلطات المحلية من أجل الإلتحاق بعملهم.
14ـ تيسير نقل السلع والبضائع محليا وجهويا ووطنيا.
15ـ الإفراج عن بضائع التجار العالقة بالميناء من خلال حذف واجبات الأرصفة والتخزين المترتبة خلال فترة الحجر الصحي، والتي كانت موضوع مذكرتنا بتاريخ 15 أبريل 2020.
16- فتح باقي الأسواق عبر التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تفشي حالات الوباء، وتيسير تصريف السلع والبضائع فيما بينها على الصعيد الوطني من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، وذلك وفق نفس شروط ومعايير الوقاية والصحة والسلامة.
وفي الختام، فإن اتحاد جمعيات التجار والمستوردين كراج علال، واتحاد تجار ومهنيي درب عمر وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات تسجل بكثير من الفخر والاعتزاز انخراط  أعضائها وكافة التجار في التدابير والإجراءات الخاصة بفرض حالة الطوارئ الصحية وما قاموا به من تضحيات ومبادرات اجتماعية وتضامنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتؤكد للمسؤولين أنها على استعداد لدعم جميع الجهود الرامية إلى تنزيل المقترحات المتعلقة برفع الحجر الصحي في ظل شروط آمنة ومنضبطة ومقاربة تشاركية مع السلطات المحلية.
إمضاء رؤساء إتحادات الجمعيات
الطيب أجيك
رئيس جمعية اتحاد تجار والمستوردين
كراج علال
عزيز بونو
رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر
رشيد الناجم
رئيس جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات”