عبد النباوي يدعو إلى تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، كتابا إلى كل من : المحامي العام الأول والمحامين العامين،والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ونوابهم،ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم.
يدعوهم إلى تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد( كوفيد19) ومما جاء في رسالة عبد النباوي:
“لقد تابعتم بلا شك التوضيحات التي قدمتها السلطات الصحية الوطنية حول طُرُق انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″. والذي ينتقل بالأساس بين الأشخاص عن طريق الاتصالات المباشرة. التي تتم بعدة طرق، كالمصافحة ولمس الأشياء والأوراق والاستعمال المشترك للفضاءات المختلفة. ولذلك تنصح السلطات الصحية بتجنب الاتصالات المباشرة واتخاذ الاحتياطات الواجبة عند لمس الأشياء والأوراق وباقي التجهيزات التي يستعملها أشخاص آخرون.
ومساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظاً على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسلامة المتقاضين، فإنني أدعوكم إلى اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقار النيابات العامة. بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية
ولا ترتبط بآجال قانونية. وأطلب منكم على الخصوص، القيام بما يلي :

– فتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء؛

1 -وضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم. يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك؛

2 – تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك. والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي عليكم ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة؛

3 -عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون؛

4 -التنسيق مع السادة رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن؛

– اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعاري به على الفور.

ومن أجل توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، أهيب بكم إلى تبليغها للسادة نقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة. وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة، أو من ترونه مؤهلا لهذه الغاية.

كما أهيب بكم إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانه، ولاسيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين.

وأخيراً، إذ أدعو لكم بالسلامة ودوام العافية، وأرجو الله أن يكف عن بلدنا هذا الوباء. فإني أطلب منكم إشعاري بالصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق هذه الدورية.”