نصرالله يدق ناقوس الخطر بخصوص مالية جماعة الدارالبيضاء

‎نبه الحسين نصر الله، رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى ضرورة الإسراع باتخاذ تدابير عاجلة و استباقية لتفادي أزمة مالية خانقة تهدد جديًا جماعة الدارالبيضاء . و قد قسمها الى تدابير عاجلة و آنية و أخرى على المدى القريب و المتوسط
‎بخصوص العاجلة ، فحسب رأيه يجب أن ترمي الى ترشيد نفقات الجماعة لوقف صرفها فيما لا وقع له على
‎المواطن، الذي يرى نصرالله انه يجب أن يكون في صلب كل برنامج جماعي، و كذا تتبع و تقييم مخصصات المقاطعات التي يجب أن ينظمها خيط وحدة المدينة، و ذاك رغم خصوصية كل مقاطعة. كما طالب بإلغاء كل مشروع تهدر ميزانيته بتنفيذه سواء على الأرض الأغيار أو خلافا لما تفرضه تصاميم التهيئة ما يعتبره نصرالله أمرًا يلامس هدر المال العام عن سبق علم و إصرار
‎أما بخصوص التدابير على المستوى القريب و المتوسط فيقترح نصرالله تثمين الممتلكات التي تزخر بها المدينة سواء داخلها او خارجها و وضع استراتيجية عملية قابلة للتفعيل لاستخلاص الباقي استخلاصه الذي بلغ ما يقارب 800 مليار و هو ما يعادل أربعة مرات قرض البنك الدولي الذي يصرف بعضه في غير ما يجب كما يقترح مراجعة جميع العقود مع شراكات التنمية المحلية لملائمتها مع القانون و لمراجعة تكلفتها التي تتقل كاهل الجماعة في حين انه نمط ابتدع لحكامة رشيدة و نجاعة
‎أقوى
‎و استغرب نصرالله معتبرا الامر خطير للغاية غياب أي استعدادات للأغلبية المسيرة تمكن جماعة الدارالبيضاء من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية المؤكدة خاصة قرض البنك الدولي الذي لا تودي منه اليوم الجماعة الا تكلفته في حين ان أداء أصل الدين مؤجل إلى القادم من السنوات القريبة و هو ما يهدد جماعة الدارالبيضاء في القريب العاجل و يهدد يقينًا مستقبل المدينة و تنميتها
‎و في نفس السياق استغرب نصرالله عدم وضع المجلس لآليات تشاركية مع القطاع الخاص الذي يرى ان في غيابه و تغييبه مغامرة بالمدينة معتبرا ان تحقيق التنمية دون اشراك القطاع الخاص امر شبه مستحيل.
فهل تستغل الأغلبية المسيرة هذه المعارضة النوعية الاقتراحية أم أن الاطمئنان الى الأغلبية التمثيلية المريحة و تغييب الديمقراطية التشاركية يدفع في اتجاه دكتاتورية الرأي الواحد التى اثبتت التجارب الدولية انها الطريق الى الهلاك
‎وعلاقة بالموضوع علمت ” كازاوي” من مصادر مطلعة أن شركات النظافة المفوض لها تدبير القطاع لم تتوصل بمستحقاتها لحد الآن والتي قدرتها ذات المصادر بأكثر من 40مليارسنتيم ، فيما تجري اتصالات مكثفة لإقناع المديرية العامة للجماعات المحلية بأداء ديون الجماعة تجاه شركات النظافة إلى حين إيجاد حل لهذه الأزمة الخانقة
‎ولم يتسنى لنا معرفة رأي عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري لأن هاتفه ظل يرن دون جواب بالرغم من اتصالاتنا المتكررة