الشرطة القضائية تحقق في اختلاسات تجاوزت 160 مليون بدار الطالبة بمديونة

تفيد الأخبار الواردة من مديونة أن الشرطة القضائية المحلية ، استمعت إلى مجموعة من الجمعيات التي تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،تتعلق بسوء تدبير مالي واداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لدار الطالبة بمديونة،
وتوجه أصابع الإتهام في هذه الشكاية إلى أعضاء المكتب المسير للجمعية ومسؤوليتهم في خروقات مالية تصل إلى 160 مليونا، وإلزام النزيلات، بدون وجه حق، بتسديد 2000 درهم سنويا عبر وكالة بنكية للاستفادة من خدمات دار الطالبة.
وتعود ذيول هذه “الفضيحة ” إلى إحدى دورات المجلس الإقليمي لمديونة ( دورة شتنبر 2018)،عندما تم توجيه استفسار لرئيس جمعية دار الطالبة بمديونة عن سبب فرض 2000 درهم، الذي لم يكن يعلم به أي مسؤول بالإقليم، مهددا إياه بحرمان الجمعية من الدعم السنوي مع فتح تحقيق في مصير هاته الأموال، بحكم أن المؤسسة ذات طابع اجتماعي، وتتوصل بمنح سنوية تعادل 25 مليونا، بالإضافة إلى هبات محسنين، تقدر بالملايين، ومساعدات رجال أعمال يمدونها بمواد غذائية شهريا، الشئ الذي أثار حفيظة مصالح العمالة وفتح تحقيق في الموضوع انتهى بإحالة الموضوع على القضاء.

بالموازرة مع تحقيق العمالة  رفعت سبع جمعيات للمجتمع المدني  شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ، والذي  أحالها على الشرطة القضائية وبدأت في استجواب المشتكين وأعضاء الجمعية،فيما طالبت فعاليات جمعوية بوقف الدعم المالي المخصص للجمعية إلى حين تسوية وضعيتها المالية وتبرير المبالغ المالية المتحصل عليها من عائلات النزيلات، والتي تقدر بـ14 مليونا في السنة، وكذا معرفة كيفية صرف الإعانات المالية التي تتوصل بها الجمعية والتي تفوق 160 مليون سنويا ، تتوزع بين إعانات مالية لمؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وتبرعات المحسنين.
وكشفت مصادر مطلعة بمديونة أن مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية عقدو جمعا عاماسريا وانتخبوا مكتبا جديدا في خرق سافر للقانون وفي غياب أولياء النزيلات