عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلساتها للنظر في ملف ” “قتل شاب وفتاة رميا بالرصاص”، من طرف ضابط شرطة، حيث أجلت المحكمة الملف إلى يوم الأربعاء رابع مارس المقبل، لعدم حضور المتهم الرئيسي، وكذا الطرف المدني.
وكان عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، قد أنهى البحث التفصيلي في الملف الذي عمد فيه الضابط الممتاز إلى إعدام شاب وفتاة في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء، بعد خمسة أشهر من إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى قتل شرطي لشاب وفتاة، حيث ادعى أنه كان يدافع عن نفسه، وهو ما سايرته الإدارة العامة للأمن الوطني التي أصدرت بلاغا في الموضوع، قبل أن يكشف شريط فيديو تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة الأمر، حيث تبين بالفعل، أنه أعدم فتاة بعد طرحها أرضا بطريقة وحشية. ليلوذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه بمنطقة “كابو نيكرو” شمال المغرب.
ومباشرة بعد الواقعة، استمعت المديرية العامة للأمن الوطني، كالعادة للشرطي في محضر عاد، وأصدرت بلاغا في هذا الشأن توضح فيه أن تدخل مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا، جاء من أجل توقيف أربعة أشخاص في حالة سكر، وهم فتاتان وشابان، يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية وحيازة أحدهم لسلاح أبيض، وذلك قبل أن تتم مواجهته بمقاومة عنيفة من قبلهم، اضطر على إثرها إلى استعمال سلاحه الوظيفي وأطلق رصاصتين أصابتا شابا وفتاة من بين المشتبه فيهم بشكل قاتل، لكن ظهور شريط الفيديو، أظهر تفاصيل مغايرة، وعمت حالة استنفار في المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة وأنه يوثق للحظة تصفية الفتاة، والتي يبدو أنها كانت تحتج على مقتل الشاب، كما دشنت حملة اعتقالات في صفوف بعض الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في الواقعة، وكذا في حق بعض الوجوه التي ظهرت في شريط الفيديو، وذلك وفق تعليمات النيابة العامة، إضافة إلى إصدار المدير العام للأمن الوطني قرارا بتوقيف مفتش الشرطة الممتاز عن العمل، بناء على نتائج الأبحاث التي أعقبت استعماله لسلاحه الوظيفي بشكل أسفر في حينه عن وفاة شخصي.