إحالة ملف عمدة مدينة مراكش ونائبه الأول على قاضي التحقيق

قررالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، إحالة كل من عمدة مدينة مراكش (م. ب) ونائبه الأول (ي. ب) من أجل “تبديد المال العام” في ملف “صفقات كوب 22” على قاضي التحقيق.
ومن جهته، نفى عمدة مراكش، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، من كون قاضي التحقيق وجه له تهما تتعلق باختلاس وتزوير محاضر رسمية، مؤكدا في تصريح صحافي لبعض المواقع، أن الصفقات تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات القانونية.
وأوضح العمدة، أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها له والي جهة مراكش آسفي، يطلب من خلالها، تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق بكوب 22.
وأكد أنه لم يتوصل لحد الآن، بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، مسجلا أن وزارة الداخلية، كانت مقتنعة بجدوى هذه الصفقات التفاوضية، وهي التي رصدت أموالا لها وليس مجلس الجماعة أو العمدة، مضيفا أنه “وقع تجاوز وتضخيم إعلامي كبير لهذا الموضوع، من خلال إضافة وقائع وتُهم وافتراءات غير صحيحة، من قبيل الاختلاس والتزوير”.
وتأتي إحالة الملف التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة.