أيدت المحكمة التجارية الاستئنافية للدار البيضاء صباح يوم أمس الثلاثاء الحكم الابتدائي القاضي،بتمديد تصفية شركة لاسامير لتشمل حجز ممتلكات أعضاء المجلس الإداري الذي تسبب في إفلاس المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب.
ويأتي ذلك بعد أزيد من سنة بعدما كانت المحكمة قد قضت ابتدائيا بتسبب أعضاء المجلس الإداري للشركة، في المصير الذي آلت إليه، كما قضت المحكمة كذلك بتجريد المدانين من الصلاحية التجارية لمدة خمس سنوات.
ومن أبرز من حكمت المحكمة ضده بالحجز على ممتلكاته،هناك محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام للشركة، وجمال باعامر المدير العام.
و يهم هذا الحكم أعضاء المجلس الإداري بصفتهم متصرفين وهم بسام فيليكس أبوردين،جونسن تي ميلازو،لارس نيلسون،جورج سالم،كما هذا الحكم كذلك بعض الفروع التابعة للشركة من قبيل فندق المحمدية «كورال ريزورت».
لكن مقابل ذلك أيدت المحكمة الحكم الاستئنافي القاضي بعدم إدانة كل من محمد حسن بنصالح الرئيس المدير العام لمجموعة “أولماركوم”، ومصطفى أمهال الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، وذلك إلى جانب شركات أخرى.