تواصل حركة معا تنظيم سلسلة ورشات حول الوثيقة الدستورية تقوم خلالها بالانفتاح على أكاديميين و محللين سياسيين، و فاعلين في الحقل السياسي و عموم المواطنين المهتمين.
تهدف الحركة حسب مكتبها إلى فتح نقاش عمومي لتقييم دستور 2011، كنص قانوني مر على إقراره أزيد من 8 سنوات. فما مدى استيعاب المغاربة لقانونهم الاسمى؟ و كيف تم تنزيل مضامينه؟ و كيف تعاملت المؤسسة التشريعية بخصوص قوانينه التنظيمية؟ و ما مدى الضمانات التي يقدمها القضاء الدستوري لسمو مبادئه؟ و ما مدى حاجتنا إلى تجويده في سبيل تجاوز ناقصه و تدعيم مسارها الديمقراطي؟ تأتي هذه الورشات في أفق تشكيل رؤية الحركة بخصوص المسألة الدستورية، و تقاسم موقفها مع منتسبي الحركة، و المتعاطفين معها و مجموع المواطنات و المواطنين المغاربة.
خامس ورشة يوم الجمعة 24 يناير 2020 بمقر حركة معاً بالدارالبيضاء على الساعة السادسة والنصف مع الدكتور محمد نبيل مُلين، مؤرخ وأستاذ العلوم السياسية.